|
بیژنپور
آبادی: 18 دلو 1387

پیمان شکست
وباشگاه اندیشه دربسته شد
بادرودهای فراوان
روزنامه پیمان ( نامه ی باشگاه اندیشه ) ازسوی دفتر رییس جمهورممنوع
الانتشار شد. این رویداد دو سه هفته پیش درزمانی انجام شد، که
همکاران رییس
جمهور پیشنهاد شکایت آمیز مدیریت نظارت بر مطبوعات محکمه افغانستان مبنی بر
انتشار یک یادداشت گویا کفر آمیز در این نشریه را دریافت نمودند. بروشنی
میتوان دانست که این پیش آمد شدنی بود و سرانجام درزمستان سرد سیاست
وروزهای برفی قدرت؛ نوبتش آمد و روزنامه پیمان در نهاد اندیشه فرو بسته شد.
من بایادداشتهای تلخ وگلایه آمیز خانم مهساطایع سردبیر این روزنامه، که
درشکایت ورنجش ازآقای رییس جمهور نگاشته اند، ازریشه تناقض میبینم وبنابرین
باآن بیگانه ام. شناخت ایشان از حوزه مطبوعات و براهین بستن روزنامه پیمان،
بسیار بی پایه وپوزش خواهانه است. این روزنامه پس آغاز کارخود هنگامیکه به
بررسی مسایل افغانستان پرداخت، تلاشش این بود که در همان تیر نخست ده کبوتر
بزند و پرندگان دیگراز آواز تفنگش نرمند ونپرند!آنگونه که میدانیم جایگاه
مطبوعات هنوز مشخص نشده بود، که برنامه سازان روزنامه پیمان؛ نامه نگارانی
را پیش کشید که آنهابه نقد دولت بسنده نمی کردند. این روزنامه برنامه ها و
پیشنهادهای اصلاحی خودرا سزاوار دولت نمی دید، بهمین باور تنها به کریتیک و
نکوهش دستگاه قدرت می پرداخت. این روش ورفتار از دریافت مناسب برای جامعه
مطبوعات برنخاسته بود. پیداست که گردانندگان این روزنامه خودبه " دموکراسی
افغانی " باورداشته اند. در دستگاه مرکزی ریاست جمهوری دهها تن کار میکنند
تا سخنان درشت و نامناسب در برابر رهبر دولت گفته نشود واگرهم شد از بروز
وبیانش جلوگیری نمایند. آنها در پی آن هستند که دست کم در جامعه رسانه ای و
مطبوعات چنین اتفاقی پیش نیاید. بیش از پنجاه نفر برای کنترل و حراست از
نسبت رییس جمهور با مسایل تبلیغاتی و پیرامون آن دیده بانی میکنند. نه تنها
آقای کرزی، که هروابسته قدرت ودلبسته نظام، از فعالیت روزنامه هایی چون
پیمان و برخی نامه های دیگر، جلوگیری خواهند نمود.
باین
وجود سیاست نشراتی پیمان که در زیرآسمان بنیاد بنظر میرسید؛ هرچند که نبود،
بیشتر بار ایدیولوژیک یافت و آن بخشهایی که به بررسی مسایل سیاسی و قدرت
نسبت داشت، بسیار آشفته و شتابنده بودند. نامه نگاران نیزتنها به نوشته های
خویش دلگرم میشدند. تحلیل های بخش سیاست شناسان این روزنامه گمانزنیهایی
بود که در جایگاه آگاهی های محرمانه جلوه مییافت وازاین جهت روزنامه در هوا
نفس میکشید. بهمین دلیل دو سه چیز در فرارسیدن چنین سرنوشتی برای روزنامه
پیمان شامل است:
1-
کمبود تجارب و دانش جامعه شناسی سیاسی ( بی پروایی درباب مسایل مذهبی وبی
توجهی به تاریخ کاربردی ابزاری دین در کنار قدرت، از حکومت یزید تا ملاعمر!
). هویداست که گردانندگان پیمان اهل اعتقاد هستند وبه آیین اسلام باور عمیق
دارند. اما ایشان از هنگامه های به اصطلاح دموکراسی ( آزادی بیان ازنظردین
افغانی همانند دموکراسی افغانی !) برداشت داشته اند!
2- کمبود تجارب روزنامه نگاری برای سنجشهای سودمند درزمینه ی برنامه سازی.
هرنو آموز جامعه شناسی و دانش سیاست، میداند که بررسی یک امر، محصول اشراف
فرد نسبت به دانش مناسب در آن امر است. شناخت و تحلیل یک مساله بر نقد آن
مقدم است، نقد نویسی در مطبوعات با آگاهی فراهم میگردد. آنهایی که سیاستهای
پنهان ونا بیان غرب در افغانستان را نمیدانند، اما فهم و پندار خویش
ازاوضاع را تحلیل تلقی میکنند دچار توهم میشوند. تنها روزنامه پیمان نیست
که گرفتار چنین فرایندی شده است، نیروهای دیگر در محورهای دیگر نیز باهمین
خوشباوری فرصتهارا باخته اند.
3- توقعات بیش از اندازه گردانندگان روزنامه پیمان و نهاد اندیشه ازحامیان و
روا داران آن ( مخالفان و اندرهای رژیم )...! شاید این سخن برای خانم مهسا
طایع، آقای هاشمی و همکاران ایشان مفهوم باشد.
بدیهی است که نظام بر قوانین دموکراسی استوار نیست، اساس نظام متکی بر
قانونی است که به اسلام استوار است. نام مشروع نظام سیاسی هم" دولت جمهوری
اسلامی افغانستان " است؛ نه جمهوری مردم یا جمهوری افغانستان! جمهور این
نظام اسلام است، نه مردم ونه آرمانهای آنان. این نیز قابل درک بودکه،
روزنامه پیمان هم " پیمان اسلامی" بود؛ نه پیمان ملی. پس باید برنامه های
پیمان از آغاز بگونه یی می بود که، تفسیر دموکراسی ازدین را استخراج
میکردند وآنگاه درپرتو همان ترتیبات اندیشه اسلامی نقد قدرت و تحلیل وضعیت
میدادند.
نخستین پایه ی دموکراسی مردم اند، دومین پایه ی دموکراسی آزادی برخاسته از
آگاهی است، سومین پایه ی دموکراسی موجودیت نظام ملی است، چهارمین پایه
دموکراسی تفکیک مدیریت از آیین ها است. پنجمین پایه ی دموکراسی نسبت قدرت
با ایدیولوژی هاست و چندمین پایه د موکراسی صلاحیت درقضاوت و باور به اجرای
عدالت است. با این بیان دانستیم که این چند ده عناصر، بنیاد نظری – عملی
نظام سازی و مدیریت در یک جامعه روبه رشد جهان سومی و اما متکثر قومی –
مذهبی همانند افغانستان اند. کشوری با مشخصات توسعه ناپذیر ی وبازمانده از
جزیان رشد مناسبات همسان بین الملی در شرایط امروزی.
روزنامه پیمان، نهاد اندیشه و گردانندگان این دو بنیاد فکری، واقعا تلاش
بسیار نمودند تابگویند؛ دولت آقای کرزی سرشار از ناتوانی و نقض قوانین در
برخورد با مساله دولت سازی وملت سازی است. این دولت برای باز سازی و بهسازی
جامعه ی بحرانی ما هیچ برنامه ملی نمی دهد. این نظام برای مردم ونقش آنان
در بستر قدرت اهمیت قایل نیست وبه نیروهای پشت مرزهای کشور اتکا نموده است.
این رژیم با تهاجم تبلیغاتی به ارزشهای باوری مردم اعتنا نمی کند، این
حکومت باب مشروعیت ونهادهای دموکراسی برای قدرت را پسند نمی نماید واین
حاکمیت ملی نیست، مردمی نیست و دموکراتیک هم نیست.
بلی حرفهای درست، اما مخاطبان شما کیها اند؟ مردم یا مخالفان رژیم؟ جبهات
ویا جامعه احزاب؟ سیستم یا سیستم گردانها؟ حاکمیت یا حامیان بیرونی؟
روشنفکران یا اهالی سیاست؟ یا هیچکس ...! خوب اینها درست، اما برگردیم به
دورانی که قانون اساسی ساخته شد. آنانی که سرگرم ومست باده ی سهم ونقش خویش
شده بودند؛ چرا دقت نکردند که درساختارسند و وثیقه نظامهای آینده ارزشهای
برابری را به مواد ومفاد قانون مندرج بدارند؟
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی دفع حکمت مکن ازبهر دل عامی چند
لابد نمیتوان رییس جمهورراازاجرای اینگونه رفتارها بازداشت. قانون اساسی
خود دارای دهها کمبود و پارادوکس است. آنچه دراین سرزمین عمل میشود، بهانه
و جایگاهش درقانون پیش بینی شده است. اصولا قانون اساسی افغانستان دموکراسی
را برنمی تابد. شاید بتوان گفت که این سند مغشوش ترین نسخه برای ابهامات
مورد نظر سند آفرینان است.
بهرروی یک مساله بسیار واضح است که روزنامه پیمان، نامه ی بنیاد اندیشه در
کابل مورد تردید رییس حکومت قرار گرفت و بهر بهانه ایکه بود، قلمش را از
رنگ خالی نمودند.
سرکارخانم مهسا طایع! من ازاین پیش آمد و تهاجم سرداران قدرت دربرابر
روزنامه پیمان که باوجود کاستیها، از نامه های مهم ملی در جامعه مطبوعات
افغانستان بود، متآسفم. بار دیگر روزگاری شود که پیمان بمیان آید و این
باورهای مارا هم دست کم نگیرد. بگذارنگذارند که حقیقت بیان شود. آنگاه خود
حقیقت نخواهد گذاشت تا پنهان بماند.
بیژنپور |