تهيه کننده:فرزانه نوری

کميسيون اموربانوان،حقوق بشرو جامعه مدنی برای تجاوز جنسی جزا تعين ميکند.

افغانستان که چندين دهه جنگ را پشت سر گزرانده اکنون دارای دولت وقانون می باشد،که پاسخگوی تمام مشکلات جامعه نيست .تجاوزگران جنسی پديده ، است  که در اين اواخر روح و روان مردم جامعه را نا آرام کرده و به مشکلات مردم افزوده است. بر هر حال تجاوز جنسی هر کدام با پرونده های خاصی در ادارات مختلف دفاع از زنان و ادارات قضايی کشور در مرکز و ولايات وجود دارد. به تاريخ 5/9/1387 کميسيون امور زنان روی قانون جزا و در رابطه تعيين جزاء برای مجرمين که مرتکب تجاوز جنسی می گردندتعديلات پيشنهاد گرديد. خانم فوزيه کوفی نماينده مجلس ويکی از پيشنهاد کنند گان د ر رابطه به موضوع چنين ابراز نظر نمودند: در مورد زنا ولواط جزا برای مجرمين شريعت پيش بينی نموده ا ست که در قانون جز ا هم به ا ساس آن اقدام  صورت ميگيرد.ولی در مورد تجاوز جنسی که تعريف آن در قانون جزای فعلی هتک حرمت ومدت جزای آن حبس طويل يعنی از 5 الی 15 سال در نظر گرفته شده است . که اين جزای خفيف سبب ترويج فرهنگ معافيت در برابر مجرمين شده است

خانم کوفی همچنان گفتن: چون در اين اوخرمسئله تجاوزجنسی وسوءاستفاده های جنسی زياد دیده می شود که متاسفانه بيشترين قربانی اين پديده اطفال معصؤم هستند به اين اساس تعداد از اعضای  کميسيون به شمول خانم کوفی و خانم ثاقب  تعديل چند ماده قانون جزا را به کميسيون امور بانوان ،حقوق بشر وجامعه مدنی  مطرح نمودند،تا بعد از بجث وتفاهم در اين کميسيون به مجلس عمومی نما يندگان غرض تصويب ارائيه گردد. گفتنيست، در تعديل پيشنهادی برای مجرمين در صورتيکه منجر به قتل مجني عليه گردد جزا اعدام ودر غير آن حبس طويل پيشنهاد شده است. خانم صبرنا ثاقب يکی د يگرازنماينده گان ولسی جرگه چنين گفتند:

وظيفه ما به مردم افغانستان واعضای کميسيون اين است قدم های اولی را برداريم ما هر نوع تعديل وتغير احساس بکنيم به نفع مردم افغانستان است چی اين قانون جزا باشد ،و يا ساير قوانين با در نظر داشت منافع ملی تعديلات لازم را طرح مینماييم .

 آقای مجاهد  نمايند مردم اورزگان که در اين مجلس به نمايندگی از کميسيون خود اشتراک کرده بودند ، در اين مورد چنين اضهار نظر نمودند:

تجاوز در قانون جزا مطابق با اسلام نافذ شده اگر نظر من با شد بايد شديدترين جزا برای آنها تعين شود. من فکر ميکنم بسيار طبيعی است در هر قانون تغير نو بيايد.هر قدر بيشتر روی آن بحث شود به همان اندازه به پخته گی ميرسد. هم اساسات آن باشريعت وبا قوانين موجود با قانون ا ساسی در نظر گرفته می شود.

در نتيجه بحث های طولانی در کميسيون فيصله شد تا نظريات کميسيون های هژده گانه  مجلس نمايندگان در مورد اين تعديلات جمع بندی شده به مجلس عمومی غرض تصويب ارائيه خواهد شد.

با تصويب وتطبيق اين قانون اميدواری ها مبنی بر کاهش موارد تجاوز جنسی بيشتر می شود.