بخش خبر سایت کوفی: 20 ثور 1388

قانون رسانه ها درکجا ست ؟

به حکم ماده94 قانون اساسی قانون مصوبه هردو مجلس است که به تو شیح رئیس جمهور رسیده باشد. درصورتیکه رئیس جمهورباقانونی نظر مخالف داشته باشد آنرا می تواند با نظر تعدیلی با ولسی جرگه بفرستد،اگرولسی جرگه نظری رئیس جمهوررا با دوثلث آرا ردکند مصوبه ولسی جرگه تو شیح شده  پنداشته می شود ونا فذ است .

 این دقیقاً وضیعت است که قانون رسانه ها همگانی بعد از تصویب با دوثلث آرا باید نا فذگرد د ،ولی تا هنوز هم که بیشتر از6 ماه از توشیح این قانون میگزرد سرنوشت آن معلوم نیست . ولسی جرگه به عنوان  قوۀ  ناظربراعمال حکومت مشخصاً درمورد اجرای قوانین چندی قبل وزیراطلاعات وفرهنگ رابه خاطر عدم انفاز قانون رسانه ها ایستیضاح کرد ولی نظر به دلایل معلوم ونا معلوم وزیر محترم با احترام به ادمه کارش رأی تائید گرفته وبه کرسی فرهنگ کشور با ردیگر تکیه زد. اما گزارش اخری می رساند که این قانو ن به دستوری رئیس جمهور به ستر محکمه فرستاده شد تا مغابرت آنراباقانون اساسی برسی نماید ستره محکمه هم برای اینکه بالاخره تقا ضاً ودستور رئیس جمهور رابی پاسخ نگزاشته باشد د رپاسخ نوشت که رئیس جمهور رادیو تلویزیون ملی نمی تواند ازولسی جرگه رئ تائید بگیرد چون ذوا ت  وافراد ی که را ئ تا ئید می گیرند درقانون اساسی تسجیلل شده است . سوال مهیم این است که آباد ی اعضای محترم ستره محکمه که بدون شک از حقو ق دانان ونتیجه ئی حقوقی افغانستان هستند این اصل حقوقی رانادیده می گیرند که درموا رد قانون اساسی خاموش است ویا ذکرنکرده است به معنی نفی   اصلی موضوع نیست .

قانون رسانه ها وچگنو نگی انفاذ آن یکی ازبحث ها ی امروز ولسی جرگه یا مجلس نماینده گان بود . برخی ازنماینده گان به این نظر بودند که نظر ستره محکمه نظر صاحب است    یعنی  رئیس رادیو تلویزیون ملی نباید رائ تا ئید ازولسی جرگه بگیر د .

 خانم شکریه بارکزی نماینده مردم کابل درولسی جرگه به این نظر بود که اسکات قانون اساسی به معنی تا ئید اصل موضوع نیست خانم بارکزی  گفت « به عنوان مثال صلاحیت های رئیس جمهوردرمورد انحلال پارلمان درقانون اساسی ساکت است این به بدین منعا نیست که رئیس جمهور حق دارد پارلمان رامنحل کند» .

 اما خانم کوفی با تائید براصل قانون که سکوت شی به معنا ی نفی اصل موضوع نبوده تأا کید برما ده 94 قانون اساسی داشتند، که براساس آن هرقانون تصویب شده ولسی جرگه با دوثلث توشیح شده ونا فذ است . همچنان خانم کوفی علاوه نمود که این قانون مرعی الاجرابوده درصورت که حکومت  با یکی از مادهای آن مخالف است طرح تعدیلی خودرا ازمجرای قانونی آن بفرستد وولسی جرگه می تواند مانند هرقانون دیگرروی آن بحث نماید .

خانم کوفی همچنان تأ کید کرد« درافغانستان حاکمیت ملی به ملت افغانستان تعلق داردکه ازطریق نماینده های آنها تمثیل می گردد ،همچنان رئیس جمهور به حکم قانون اساسی نزد ولسی جرگه مسوول است ،بناً بادرنظرداشت وضاحت قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد چون رئیس جمهور خونزد پارلمان مسوول است» .

بحث روی این قانون درحالی صورت می گر د که کمترازچهارماه به انتخا بات ریاست جمهوری باقی مانده است هم مردم وهم کاندیدان ریاست جمهوری حقی دسترسی  واستفاده ازمابع ملی چون رادیو تلویزیون ملی بدون تبعیض دارند واین حق به اساسی قانون جدید رسانه  ها محفوظ است