صدیق الله ساهل کارشناس امور سیاسی و نظامی

انفاذ بدون قید و شرط و سرتاسری قانون مکلفیت عسکری متضمن صلح، امنیت و ثبات در کشور است

تجارب  تلخ جنگ و مداخلات خارجی در کشوربلا کشیدۀ ما نشاندهندۀ آنست که ارگانهای قوای مسلح وقت در شرایط دفاع مستقلانه بدون حضور فزیکی نیرو های اتحاد جماهیر اشتراکیۀ سوسیالستی شوروی سابق با یک استراتیژی علمی، مسلکی و نظامی بمنظورجلوګيري از بی نظمی ها و ناامنی ها همچنان غرض اتخاذ تدابیر وقایوی در قبال وقایع و حوادث ناگوار انفجار، ترور و راکت پرانی های دشمنان صلح و امنیت ملی که اغلباً از طریق مرز ها به وساطت سازمان استخباراتی (ISI) و متحدین منطقوی شان تجهیز و حمایت میگردیدند در روشنی تدابیر مشخص امنیتی،   توسط قطعات و جزوتامهای مخصوص جلب و احضار و کمیساری های مربوطۀ آن به منظور تأمین امنیت درست و کنترول همه جانبۀ شهر ها ، اماکن و محلات که شامل مراکز شهر ها، ولسوالی ها حتی قرأ و قصبات میگردد، تعداد قابل ملاحظۀ از گروپ های خویش را افراز مینمودند تا با تردد، گزمه ها و جستجوی مداوم و خستگی ناپذیر، اشخاص و افراد مشکوک و بدون اسناد قانونی را تثبیت هویت و درصورتیکه واجد شرایط  قانون میبودندبه خدمت مقدس عسکری سوق  و در صورت مظنونیت علیۀ منافع ملی علل العجاله غرض تعقیب عدلی به مراجع تحقیق سپرده میشدند. به اساس ملاحظات مشهود کنونی در حالیکه مداخلات خارجی همچنان به تحریک عمال داخلی در کشور ما کماکان ادامه دارد، دشمنان صلح و امنیت داخلی و خارجی کشور با استفاده از موقع مناسب موجوده حتی در حدود مهمترین محلات نظامی و عامه نفوذ مینمایند و دست به اعمال خرابکارانه و ضد منافع ملی که شامل انتحار و انفجار میگردد دست میزنند که متأسفانه در موجودیت قطعات سرتاپا مسلح ناتو و نیرو های ارگانهای ثلاثۀ قوای مسلح کشور تا اکنون کوچکترین اتخاذ تدابیر موجه، علمی و تاکتیکی در برابر نفوذ وجلوگیری حملات مذبوحانۀ دشمنان صلح و امنیت ملی نگردیده است که اهم ترین علت اساسی انرا میتوان درپروسه های ناکام ریفورم ها، اصلاحات اداری، دی، دی، ار و دایاگ  که از اثرتحقق آن حدود 35 هزار تن منسوبین قوای مسلح باز نشسته شده اند که چنین عملکرد های ناعاقبت اندیشانه و خرابکارانۀ مسببین و عاملین که در صدر حکومت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر کرسی های کلیدی و رهبری قوای مسلح تکیه زده اند عبارت از ریختن آشکارای آب در آسیاب دشمنان داخلی و خارجی ملت مومن ، مسلمان و جنگزدۀ افغانستان میباشد. همچنان مهمتر از همه مخل اساسی بی امنیتی و بی ثباتی را میتوان در اصل میکانیزم جاری غیر علمی و غیرمسلکی جلب و جذب داووطلبانۀ سربازان در صفوف قوای مسلح کشوربا معاشات ناکافی و اسلحۀ فرسوده و تاریخ زده دانست و در کنار این همه مشکلات و کمبودات موجوده،  نبود موئیده های شدید جزائی بشمول عدم بازپرس و عدم موجودیت فرهنگ مکافات و مجازات  در صفوف و جزوتامهای ارگانهای قوای مسلح کشور که یکی از ارکان اساسی تقویت کیفی نیرو های مسلح کشور پنداشته میشود نسبت به هر وقت دیگر لطمۀ شدیدی بر پیکر نظام و منافع ملی افغانستان وارد نموده است که نهایت درد آور و قابل پرسش میباشند . در شرایط کنونی طوریکه دیده میشود بنا برعدم موجودیت قطعات خاص،  تثبیت هویت اشخاص و نظارت کنندۀ اماکن و محلات مزدحم اصلآ وجود ندارند. نبود و یا عدم افراز چنین گروپ ها که بنام گروپ های تلاشی اشخاص و یا جلب احضار مسمی میباشد یکی از اساسی ترین مشکل عمدۀ امنیتی بوده که متأسفانه مسئولین امنیتی کمتر به آن توجه داشته و ضمن بر این یگانه موقع مناسب و طلائی برای اشخاص و افراد بدون هویت و یا خارجی های دهشت افگن و استخدام شده بوده که غرض تطبیق پلانهای تروریستی و دهشت افگنانه در لباس های محلی افغانی بداخل شهر ها مخصوصآ درمحلات مزدحم و حساس مورد نظر نفوذ نموده و می مینماید. کابل شاهان روی همرفته پروسه های کاپی شدۀ  داوطلبی و داوطلبانه بودن افراد و اشخاص را در صفوف  قوای مسلح کشور یک امر ناکام و ضد امنیت داخلی و خارجی دانسته ، عنوانی مقامات صالحۀ کشور پیشنهاد مینماید تا به منظور تأمین امنیت سراسری و جلو گیری از نفوذ احتمالی دشمنان صلح و امنیت افغانستان  در نا امنی ها، در پروسۀ جاری سیاست داوطلبی و داوطلب بودن سربازان در قوای مسلح کشور تجدید نظر نموده و در کنار وضع و تطبیق قانون جزای جرایم علیۀ احضارات محاربوی،  با روی کار آمدن و انفاذ مجدد قانون مکلفیت عمومی عسکری،  مردم افغانستان را بدون درنظرداشت ملاحظات ملی، سمتی، قومی ، حزبی و لسانی  به طور غیر مشروط و مستقیمآ از طریق محلات و مراکز تجمع به خدمت دین و دولت در راه تأمین امنیت،  آبادی و صلح سراسری در افغانستان تشویق و جلب نمایند.