صدیق الله ساهل کارشناس امور سیاسی و نظامی

بحث و بررسی عوامل و انگیزه های تصویب احتمالی بودجۀ پیشنهادی صد میلیون دالری حکومت توسط ولسی جرگه

یکی از شاخص های عمده و جنجال برانگیز بودجۀ کشوروجوه پیشنهادی یکصد میلیون دالری حکومت در فصل و باب مصارفات اوپراتیفی از طریق ارگانهای محلی توسط شورا هائیکه به سطح ولایات و ولسوالی های کشور احتمالاً تشکیل خواهد گردید میباشد.

در حالیکه طرح پیشنهادی  فوق توسط حکومت تحت رهبری آقای کرزئ غرض تصویب عنوانی ولسی جرگه مواصلت ورزیده طوریکه دیده میشود نه تنها وکلأ محترم بلکه تعدادی کثیری از آگاهان سیاسی و به این باور اند که هرگاه بودجۀ پیشنهادی حکومت رد و یا تصویب گردد بنا بردلایل تورم پولی و خارج گردیدن بازار آزاد از کنترول دولت و همچنان صعود قیم کالا ها مسلماً که در کنار بحران امنیتی بحران اقتصادی تشدید گردیده و کشور را در آستانۀ انتخابات وارد یک مرحلۀ جدید میسازد که روی همرفته تأثیرات ناگواری و آسیب پذیری را از خود بجا خواهد گذاشت که از آنجمله امتیازات افزودی معلمین معارف، حقوق ناچیزمامورین، معلولین، متقاعدین و منسوبین قوای مسلح کشور را شدیداً تحت شعاع قرار خواهد داد.

در عین حال گفته میشود که دولت ایالات متحدۀ آمریکا با درک از شرایط بحرانی در کشور طوری اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نموده اند که برای منسوبین قوای مسلح کشور  از قرارفی نفر مبلغ بیست دالر افزودی را در معاشات منسوبین اردوی ملی تجویز نمایند که چنین افزودی غالباً شامل بودجۀ پیشنادی صد میلیون دالری و یا هم در فصل و باب مشخص خواهد بود.

معطلی حقوق افزودی معاشات معلمین و ناکافی بودن حقوق ناچیز و ماهوار معلولین و متقاعدین ملکی و نظامی کشور که پولیس، مامورین و پرسونل خدماتی دولت نیز شامل آنها میباشند با درنظراشت صعود نا امنی ها ،  تورم روزافزون پولی و خارج بودن سکتور خصوصی و بازار به اصطلاح آزاد ازکنترول دولت، بلند رفتن قیم مواد خوراکی و محروقاتی ، فقر و بیکاری فراگیر مردم ، کندی رشد بازسازی ، رشد سریع و سرسام آور فساد و انارشی در ارگانهای دولتی و موسسات خارجی ، در مجموع افغانستان را در مسیر عمق بحران قرار داده است.

هرچند حکومت تحت رهبری آقای کرزئ رئیس جمهور منتخب افغانستان در طول هفت سال گذشته از مسلط بودن بحرانات فوق روی همرفته در راه ایجاد یک ادارۀ مجرب و شفاف و بدون رشوت و اختلاص تأکید نموده اند ولی در قبال چنین یک فاجعۀ دوامدار و مسلط هفت ساله در کشور که شاه رگ های اساسی اقتصاد کشور از اثر آن شدیداً متأثر گردیده است کوچکترین اقدام و اتخاذ تدابیرقابل ملاحظه و محسوس و عملی ایکه جنایتکاران، ناقضین و متخلفین قانون را به محاکمه بکشاند انجام نداده اند،  ولی اکنون میخواهند در آستانۀ انتخاب مجدد شان به حیث کاندید دور دوم ریاست جمهوری با نوعی ازبکار بردن  تکتیک های جدیداز طریق کمیسیون سازی های جدید در وجود عناصر آزموده شدۀ خویش یکبار دیگر خود را مطرح نمایند که گویا با فرد فرد مقامات زراندوز، استفاده جو و خائنین منافع ملی در افغانستان محاسبه صورت میگیرد که اینک برخی از اعضای کمیسون در تعدادی از وزارت خانه ها ظاهراً در راستای جمع آوری شهرت مسئولین اموروتثبیت دارائی های شخصی کارمندان و کارکنان کلیدی شان یک سلسله اقداماتی را آغاز نموده اند.

سوال مهم و حیرت انگیز در این جاست که مردم افغانستان مخصوصاً آگاهان سیاسی و دگراندیشان میدانند که جزئیات خانه پوری همچو کاغذ ها و لست های غیرمسئولانه همچنان ترتیب و تنظیم جداول ثبت و دارئی ها منقول و غیر منقول ایکه توسط خود کارمندان دولتی خانه پوری میگردد چه سود و زیانی برای بررسی ها ببار خواهد آورد؟ و طبق کدام نوع تکتیک و شیوه های علمی کشف و تحقیق در کدام موارد و متکی به چه  نوع اسناد مشهود بررسی ها صورت خواهد پذیرفت؟ آیا لست های ایکه توسط روسأ، معین صاحبان، مشاورین و قوماندانان در جداول و لست های حاصله درج گردیده است به اساس کدام معیار تثبیت دارائی میگردد که شخص مورد نظر همچو ملکیت های منقول و غیر منقول را چگونه و از کدام مدرک بدست آورده است؟ و همچو بررسی ها و تثبیت در حالیکه در لست های ارائه شده کتمان گردیده باشد توسط کدام اداره و چگونه کشف و برملا میگردد؟ تا اینه از اثر آن پروسۀ کشف و تحقیق بدول اعمال نفوذ و سایر ملاحظات در روشنی ارزش های قانون صورت گیرد و تمامی  زراندوزان، رشوت خواران، قاچاقبران، مختلصین و  عناصرضد منافع ملی بدون استثنأ و غیر مشروط تعقیب عدلی و به محاکم زیربط کشانیده شوند.

هرگاه عملکرد های حکومت تحت رهبری آقای کرزئ را از دید ریالیزم با شیوه های ریالستیک و واقعنگری های عینی ارزیابی و بررسی دقیق نمائیم به این نتیجه میرسیم که تیم مصلحتی و غیر مسلکی آقای کرزئ بدون توجه به خواسته های برحق و مشروع ملت جنگزده و مصیبت دیدۀ افغانستان در طول هفت سال حاکمیت دگم و خشک ایشان نه تنها از ظرفیت های اقتصادی جامعۀ بین المللی به منظور اختتام دادن بحرانات مختلف بوجود آمده درکشور عطف توجه ننموده اند بلکه  در لجن زار رشوت، اختلاس، چپاول، تاراج، قاچاق مواد مخدر، غضب ملکیت های بیت المال، خیانت علیۀ منافع ملی و زور گوئی ها روزگذرانی نموده و کشور را هرچه بیشتر به عمق و وسعت هرچه بیشتر بحران در منطقه فروبرده اند. شایان ذکر است که هر نوع حکومت ایکه به اساس معیار های روابط و سلیقه های مبتذل سمتی، سیاسی، لسانی و قومی تشکیل شده باشد مسلماً که در امر عرضۀ خدماتگذاری های صادقانه  و دلسوزانه نسبت به نیازمندی های مردم و کشور شان ناکام مانده و بنا بر سرشت زشت و تفکر خودخواهانه و جاه طلبانه روی همرفته در جهت تأمین منافع شخصی ، گروهی، حزبی و قومی خود مصروف بوده وبا آز وحرس دنیوی کوچکترین توجه و تمایل ملی، صادقانه و وطندوستانه نسبت به منافع علیای ملی که شامل خدمت دلسوزانه و صادقانه به ملت و وطن میباشد نداشته و در تضاد با ارزش های الهی و قوانین دنیوی قراردارند که چنین متخلفین بی پروا و عناصر ضد منافع ملی که در عین زمان دشمنان دین و دولت شناخته میشوند در روشنی دقیق ارزیابی هائیکه توسط یک ادارۀ مجرب، مسلکی و با کفایت در مطابقت با قوانی جاری و نافذۀ کشور صورت میگیرد در قدم نخست بائیست استعداد، کفایت، ابتکار، معقولیت، تقوی، صداقت و احساسات ملی و وطندوستی همچو چهره های غیراکتیف، نا بکار، هرزه و ضد ملی در نخستین مرحلۀ آزمایشی کار در ظرف سه ماه اول و ابتدائی تشخیص و ارزیابی و بعداً در پست های کلیدی و رهبری به منظور انجام خدمات شایسته به ملت درددیده و ستمدیدۀ افغانستان منظور میگردیدند که با تأثرات عمیق تیم کاری حکومت تحت رهبری آقای کرزئ در طول مدت هفت سالیکه گذشت نه تنها با حمایت از تداوم کار مهره های بدردنخور  به زخم های ملت مسلمان و زجر کشیدۀ افغانستان مرهم گذاری ننمودند بلکه بر عکس تعهدات پرطمطراق و اغفال کننده خدمتگذاری های صادقانه و بدون توجه به ظرفیت سازی های متوازی و ملی و بدون یک استراتیژی علمی و انطباقی، کمک های ملیارد دالری جامعۀ ساده لو و اغفال شدۀ جهانی را نیز به کام مافیای بین المللی فرو برده اند.

تحمیل ، انتصاب، تقررو حمایت آشکارا از کار اشخاص و افراد فاقد ابتکار، تخصص، کفایت و تجربه به عنوان خوش خدمتی به اربابان ولی نعمت خارجی و دادن امتیاز به تکنوکرات های ظاهراً کارفهم، پروفیشنل، دموکرات ، باتجربه و دوتابعیته همچنان در جهت دیگر دادن امتیاز  به عنوان بدیل در برابرانجام خدمات و سرسپردگی ها در راه جهاد و مقاومت برای کاندیدان رهبران تنظیم های جهادی و قومی و نصب بدون رعایت معیار های تخصص، کفایت، استعداد  و ظرفیت های کاری در رده های بالائی و کلیدی قدرت روز تاروز به زخم های ملت دردمند و فقیر کشور نمک پاشی های قابل ملاحظۀ  نیز صورت گرفته است که اینک در موجودیت نیروهای نظامی جامعۀ بین المللی و متمرکز گردیدن ملیارد ها دالر آمریکائی به عنوان کمک و همکاری بشردوستانه کشور های کمک کننده،  نه تنها امنیت نسبی در سراسر کشور روبه وخامت گرائیده است بلکه در کنار بطی بودن پروسۀ کند بازسازی ارتشأ، اختلاس و فساد اداری به اوج خود رسیده است وهفت سال است که با وجود سروصداهای اننقاد آمیز و مکرر هیئات حقیققت یاب سازمان ملل متحد که روی همرفته از طریق رسانه های چاپی و تصویری منتشر گردیده است کوچکترین اتخاذ تدابیر و یا نوعی از اقدامات دولت افغانستان درمورد معرفی متخلفین و ناقضین قانون غرض تعقیب عدلی محسوس نگردیده است.

مردم افغانستان و کارشناسان آگاه جامعۀ بین المللی مخصوصاً هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد که نظریات شانرا در دو دور گذشته در قبال عملکرد های ضعیف دولت افغانستان در قبال اولویت های کاری و نبود ظرفیت های کاری و ظرفیت سازی ها منعکس ساخته بودند به خوبی و وضاحت کامل میدانند که فاجعه و بحران مسلط کنونی در کشور که شامل ناامنی ها،  و تحرانات مختلف از آنجمله رشد تروریزم ، قاچاق بیسابقۀ موادمخدر،صعود روزافزون جرایم سازمان یافته، فقر، قحطی، قیمتی، و بیکاری مردم افغانستان میباشد مرتبط به عوامل و انگیزه هی مشخصی بوده که یکی از عوامل مهم آنها نبود و کمبود ظرفیت ها و استعداد های کاری در حکومت افغانستان بوده که بنا بردخیل بودن سلیقه های شخصی، سیاسی و قومی ازهفت سال میشود که از تداوم کار و فعالیت تعداد کثیری از نورچشمی ها تحت عناوین مختلف در رده های بالائی و ارگان های کلیدی قدرت و ادارۀ  دولت حمایت صورت میگیرد.

بناً از لابلای هسته گذاری ها و پلانگذاری های بدون ضمانت های اجرائی هفت ساله که جزئیات آن در فوق تذکریافته است چنین استنتاج میگردد که در صورت عدم تجدید مهره های کهنه، فرسوده و فاقد کفایت و خلاقیت به هیچ صورت و به هیج وجهه محتمل به نظر نمیرسد که درموجودیت همین مهره ها و توسظ همین چهره های ناکام بعد از هفت سال حاکمیت بحرانی در مورد کشف، تثبیت وبررسی حقایق موضوعه که بیانگر افشأ ناقضین قانون مخصوصاۀ خائنین و جناینکاران  در کشور باشند  کوچکترین اقدام محسوس و یا نوعی از تعقیب عدلی صورت گیرد.

اگر نوعی از اقداماات مشخص، وطندوستانه و ملی در این زمینه ها طئ هفت سال حاکمیت تیم نابکار و غیراکتیف آقای کرزئ مخصوصاً دررده های کلیدی وزارت امور داخلۀ کشور صورت میپذیرفت ضرورتی وجود نمیداشت تا در واپسین رمق حیات حکومت آقای کرزئ همچو اقدامات ظاهراً ملی و وطندوستانه راه اندازی میگردید در حالیکه اکنون بسیار دیر شده است. 

اکنون طوریکه ملاحظه میگردد مشکلات عدم اجرای معاشات افزودی معلمین از یکطرف و افزایش مبالغ بیست، بیست دالر آمریکائی در معاشات منسوبین اردوی ملی که مرتبط به تصویب بودجۀ  پیشنهاد شدۀ صد میلیون دالری بنام مصارفات اوپراتیفی از جانب حکومت میباشد اذهان عامه را سخت مصروف ساخته است.

حکومت افغانستان که توسط شورای ملی افغانستان رای اعتماد گرفته اند تصمیم دارند تا مبلغ صد میلون دالر پیشنهادی را در صورت تصویب شورای نمایندگان مردم از طریق ایجاد احتمالی شورا های جدید در ولایات و ولسوالی هائیکه در شعاع حاکمیت و نفوذ دولت قراردارند به مصرف برسانند.

هرچند موازی به پیشنهادیۀ اخیر حکومت در مورد میکانیزم مصارفات مبلغ صد میلیون دالرآمریکائی که در شرف تصویب قراردارد تا اکنون هیچ نوع استراتیژی مشخصی در فصل و باب وجوه مصرفی آن بطور شفاف وجود ندارد ولی گفته میشود که وجوه مصرفی صد میلیون دالری پیشنهاد شده از طرف حکومت توسط آمریکا برای تشکیل شورا های جدیدالتشکیل ایکه لوایح وظایف وعملکرد های شان نیز روشن نمیباشد به سطح ولایات و ولسوالی های کشور در نظرگرفته شده است.

درحالیکه به سطح ولسوالی ها و ولایات افغانستان در کنارموجودیت شورا های ولایتی، شورا های همبستگی ملی، شوراهای علمأ، روحانیون ، شوراهای قومی، امورزنان، جوانان و سایر سازمان های سیاسی و اجتماعی  حضور داشته باشند، تحت کدام عنوان و القاب و در وجود کدام کتگوری اشخاص و اصناف، شوراهای جدیدی در نظرگرفته شده است.

از آنجائیکه ملاحظه میگردد حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد شکل و مضمون همچو شوراهای جدیدالتشکیل توضیحات لازم نداده اند ولی گفته میشود که مصارفات احتمای مبلغ صد میلیون دالر کمک آمریکائی ها یکی از امتیازات خاص تاکتیکی، سیاسی و اوپراتیفی بوده که به سطح ولایات و ولسوالی های کشور برای فی نفر 250 دالر امریکائی درنظرگرفته شده که بلاثر آن تسهیلات و بهره برداری های لازم سیاسی در امر برآورده گردیدن اهداف استراتیژک آمریکا قبل از انتخابات و در جریان انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در کشور  مساعد گردانیده خواهد شد.