صدیق الله ساهل کارشناس امور امنیتی و دفاعی: 12 ثور 1388

سوق وادارۀ تحرکات نظامی کمپنی های خصوصی امنیتی از ادارۀ دولت وقوای مسلح کشور خارج است

بحران امنیتی کشور زمانی اختتام میابد که سوق و ادارۀ تشکیلات سی هزار نفری، تا دندان مسلح و مستقل کمپنی ها و شرکت های خصوصی امنیتی در چوکات ارگانهای قوای مسلح کشور ادغام گردد 

از انجائیکه مبرهن است بعد از استقرار ادارۀ جدید به کمک جامعۀ بین المللی  الی اکنون اضافه تر از 60 موسسۀ امنیتی خصوصی که شامل موسسات داخلی و خارجی میباشد بنا برنیازمندی های  امنیتی برخی از ادارات و مراجع بین المللی بدون کوردینه، توافق و هم اهنگی با ارگانهای امنیتی کشور از طریق ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری های دولت افغانستان (اییسا) ثبت و راجسترگردیده است.

 تشکیل و ایجاد شرکت های خصوصی امنیتی که یکی پی دیگری توسط برخی از حلقات خارجی بدون داشتن جواز مشروع و بدون هم اهنگ ساختن نوع و خصوصیات کاری انها با ارگانهای امنیتی  که صرفاً از طریق ادارۀ (اییسا) عرض وجود نموده ان نزد مردم ابهاماتی را بوجود اورده است.

 و اینکه چرا همچو تشکیلات خاص امنیتی و مجهز با اسلحۀ مدرن تحت رهبری وزارت امور داخله و در وجود تشکیلات رسمی انوزارت به وجود نیامده است مرتبط به سوء ظن هائی برخی از حلقات،  مسئولین و مقامات خارجی مبنی بر ضعف قوای پولیس کشور از لحاظ تعلیم تربیه، قلت پرسونل و در برخی موارد بی اعتمادی ها وانمود گردیده  و ضمن بر این احتمالات استفادۀ وسیع و همه جانبه از تخصیصات و مساعدت های مالی کشور های خارجی نیز از این امر مستثنی بوده نمیتواند که بدون کنترول ادارات مالی و اداری دولتی حسب الخواهش به طور مستقلانه به مصرف برسد.

ملاحظات فوق الذکر از یکطرف و بلند رفتن گراف صعودی جرایم سازمان یافته مخصوصاً اختتاف، و سرفت های مسلحانه با عث یک سلسله ابهامات و تشاویش جدی برای ارگانهای دولتی شده که بلا فاصله وزارت محترم امورداخله بنا بر تجویز مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعدادی از این کمپنی های خصوصی را خلع سلاح و غرض تفکیک و تشخیص همچو موسسات امنیتی با مجرمین سازمان یافته طرح هائی را روی دست گرفته تا بر وفق طرح های مشخص فعالیت های موسسات خصوصی فوق را کنترول وقانونمند سازند.

وزارت امور داخلۀ کشور با وصف اینکه طرح مسودۀ قانون تنظیم فعالیتهای موسسات امنیتی خصوصی را غرض طئ مراحل بعدی به وزارت عدلیۀ کشور سپرده ولی با وجود آن فعالیت های موسسات فوق تعطیل نگردیده و از جمله کمپنی های خصوصی یاد شده برای  تعداد (40)  موسسات امنیتی خصوصی و واجد شرایط جواز های موقت صادر گردیده است.

دلایل ایجاد:

کمپنی های خصوصی امنیتی ایکه در کشور ما در روشنی سیاست اقتصادی بازار آزاد از کشور های اروپائی و امریکائی کاپی گردیده است هر چند نطر به ضرورت و نیازمندی های امنیتی نمایندگی سازمانهای بین المللی و سفارتهای کبار در قلمرو و حاکمیت دولت افغانستان ایجاد گردیده است در حالت حاضر نه تنها تابع تشکیلات رسمی نظام  حقوقی دولت نبوده بلکه هیچ نوع مقررات و لوایح قانونی که غالباً وظایف ایشان از لحاظ قوانین و مقررات امنیتی و دولتی تشخیض و توضیح نماید وجود ندارد.

نظر به مطالعۀ فعالیتهای امنیتی همچو موسسات خصوصی امنیتی (داخلی و خارجی) که از شامل تشکیلات مجهز با وسایل زرهی و اسلحۀ مدرن همچنان دارای امتیازات قابل ملاحظه میباشند در جهت تاًمین امنیت برخی از سفارتها، کوردپلوماتهای مقیم افغانستان، موسسات بین المللی و اکمالات کاروانهای لوژستیکی و اکمالاتی از طریق شاهراه ها و ولایات مصروف اجرای وظایف محوله میباشند.

در جهت دیگر با توجه به بحث های داغ ایکه روی همرفته  از طریق مطبوعات  کشور بازتاب میگردد از بی امنیتی، بی ثباتی، اختتاف، سرقتهای مسلحانه و سایر جرایم سازمان یافته گذارش داده میشود که بالنوبه اعضای محترم نمایندگای مردم مجلسین شورای ملی نیزغرض جلوگیری ازبالارفتن احسائیۀ جرایم و جنایات در کشور مخصوصاً در شهر کابل طرح های مشخص امنیتی را به مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نموده اند.

پروسیجر راجستریشن:

قرار معلوم وزارت امور داخلۀ کشور بنا برفشار های ممتد مردم مخصوصاً مجلس نمایندگان مردم در ولسی جرگه  مبنی بر بی کفایتی قوای پولیس وزارت امور داخله در روشنی طرح های جدید امنیتی مسودۀ را تحت عنوان (قانون تنظیم فعالیت های موسسات امنیتی خصوصی) که نوع فعالیت های موسسات خصوصی امنیتی داخلی و خارجی را تنطیم و تحت پوشش قرارمیدهد غرض تدقیق همه جانبه و طی مراحل بعدی ازطریق وزارت  محترم عدلیه غرض تصویب به ولسی جرگه ارسال داشته اند ولی در جهت دیگر برای اضافه تر از (40) موسسۀ امنیتی خصوصی جواز فعالیت موقت نیز صادر نموده اند.

هر گاه درقانون ایندۀ ایکه غالباً بنام قانون ( تنظیم فعالیت های موسسات امنیتی خصوصی) مسمی خواهد شد نوع تشکیلات ، خصوصیات پرسونل ، لوایح وظایف، دفاتر، مکلفیت ها، ممنوعیت ها، یونیفورم، نوع اسلحه ومهمات، منابع تمویل کننده ، وسایط نقلیه، به شمول وسایط رزهی و وسایط مخابراتی، پروسیژر جلب و جذب، ضمانت های قانونی و در نهایت کنترول امورمالی ولوژستیکی  بعد از ثبت و راجستر تحت پوشش و مراقبت دایمی پولیس وزارت امور داخله قرار داده نشود انگاه نمیتوان تشکیلات و افراد موسسات خصوصی امنیتی را با باند های مسلح و مجرمین سازمان یافته تفکیک نمود.

آیا موسسات خصوصی امنینی ممد نیازمندیهای امنیتی بوده میتوانند:

از جانب دیگرنظر به مطالعۀ کرونولوژی نظام تشکیلاتی وزارت امورداخله مسئولیت تاًمین امنیت تمامی موسسات خارجی بشمول سفارتخانه ها، بانک ها، مکاتب و وزارتخانه ها بدوش قطعۀ خاص تشریفات و کندک های مخصوص موسساتی بوده که در حقیقت تاًمین کنندگان امنیت عموم موسسات و ادارات مهم ملی و بین المللی در شهرکابل و ولایات کشور پنداشته میشدند، ولی اکنون قسمیکه دیده میشود تمام تشکیلات موسساتی وزارت امور داخله دستخوش مداخلات خارجی گردیده و بصورت کل تنقیص گردیده است.

 ازجانب دیده میشود که با وصف موجودیت تشکیلات عریض ریاست عمومی امن و نظم عامه و لواً های مربوطۀ آن کوشش میگردد تا موجودیت مستقلانه و غیر مسئولانۀ قطعات و جزوتامهای کمپنی های امنیتی خصوصی رسمی و قانونی گردد،  در حالیکه تاًمین امن و نظم عامه مخصوصاً مسئولیت های امنیتی عموم موسسات بین الملی ایکه در قلمرو حاکمیت دولت افغانستان فعالیت قانونی مینمایند بدوش پولیس شامل تشکیل وزارت امورداخله میباشد نه اینکه توسط کمپنی های خصوصی مسلح که تابع هیچنوع مقررات ، تعلیماتنامه ها و خدمات داخلۀ قوای مسلح نبوده و نمیباشند.

درجهت دیگر قضیه دیده میشود که در چوکات وزارت امورداخله یک نهاد دیگری نیز تشکیل گردیده است که بنام (ریاست محافظت و امنیت دفاتر ملل متحد) نامیده میشود که نظر به ارقام بدست آمده در حدود یکهزارو ششصد نفردر این تشکیل منظوری دارند.

سوال عمده و کلیدی این است که هیئت رهبری وزارت امورداخله چرا تا اکنون نتوانسته اند و یا نخواسته اند که در موجودیت تشکیلات کافی و قابل ملاحظۀ پولیس که شامل قطعات نظم عامه و  جزوتامهای محافظت امنیت دفاتر ملل متحد میباشند، زمینه های فعالیت های مسلحانه و مستقلانۀ یک تعداد قطعات و جزوتامهای مسلح و غیر مسئول را زیر نام کمپنی ها و شرکت های خصوصی امنیتی را مساعد میسازند؟

پرسش ایکه روی همرفته از جانب مردم مطرح میگردد اینست که ضرورت تشکیل و فعالیت قطعات مسلح کمپنی های امنیتی خصوصی چیست و بر بنیاد کدام اهداف ملی تشکیل گردیده است و چرا تشیکلات و فعالیتهای رزمی و نظامی ایشانرا در موجودیت ارگانهای قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان قانونی میسازند؟

مسئولین ارگانهای مسئول امنیتی در مورد موسسات خصوصی امنیتی چگونه میاندیشند:

به همگان روشن است که دولت نو پای افغانستان با وصف اینکه طئ سه دهه جنگ و مداخلات خارجی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی مخصوصاً دربخش های تشکیلاتی پولیس شدیداً اسیب پذیر گردیده است که با وجود ان ترکیب هفتاد هزارنفری پولیس به تناسب تراکم نفوس، اوضاع اوپراتیفی کشور و وضع دشوار جیوپولیتیک افغانستان همچنان جنگ رویاروی پولیس با عمال تروریزم و دشمنان صلح و امنیت ملی نهایت ناکافی بوده که در کنار وظایف حاد اوپراتیفی قادر به تاًمین امنیت عموم موسسات وادارات بین المللی به شمول تمامیت جسمی زعما ، شخصیت ها و دپلوماتهای ارشد خارجی که تعداد شان به هزاران مراکز و افراد میرسد توظیف و اجرای تاًمین امنیت نمایند که یگانه راه حل اساسی در اینجا تزئید تشکیلات،  جذب قوای بشری بیشتر و آرایش بهتر و باکیفیت تر منسوبین پولیس از لحاظ فنون تخنیک مدرن و اگاهی مسلکی میباشد.

برخ اعظم هیئت رهبری کلاسیک وزارت امورداخله که از هفت سال به اینطرف در پست های کلیدی و رهبری وزارت امور داخله  حمایت گردیده اند و غالباً فاقد تحصیلات عالی و مسلکی نیز هستند، بائیست به دورنمای صلح و ثبات کشور توجه نموده و نسبت به تأمین امنیت سراسری و مصالح ملی مردم طبق یک استراتیژی علمی، مسلکی، تکتیکی و انطباقی امنیتی اتخاذ تدابیر نمایند. یا اینکه در روشنی ارزش های قوانین جاری کشور با زیور تخصص، مسلک، صداقت و وطندوستی آرایش گردند و یا هم به مثابۀ مهره های غیر مفید، نامطلوب و بدر نخور دولت و جامعه از تشکیلات کلیدی و رهبری وزارت امور داخله منفصل وبعد از محاسبۀ دقیق ملکیت های منقول و غیر منقول شخصی  ایشان قبل از وظیفه و بعد از وظیفه به وظایف ایکه مرتبط به استعداد، کفایت و خصوصیات مسلکی ایشان باشند سوق و توظیف گردند.

تجارب تلخ ناامنی ها، اختلاس ، ضعف مدیریت و بلند رفتن بی سابقۀ گراف جرایم جنائی در مرکز و ولایات کشور نشاندهندۀ انست که پولیس ملی کشور به اصلاحات کادری و تشکیلاتی اشد نیازمند است که بر بنیاد همین اصل بائیست وزیرجوان، مستعد و جدیدالتقررامورداخله نگذارند تا اضافه از این سرنوشت امنیت و نظم عامۀ کشور بدست اشخاص و افراد فاقد تحصیل، تجربه، تعهد، مسلک، تقوی، کفایت وابتکارتعلق داشته باشند.

آنچه قبلاً اشاره بعمل آمد اکثریت تشکیلات محلی موسسات مسلح و خصوصی در حمایت از برخی کشور های مجامع بین المللی مخصوصاً ایالات متحدۀ امریکا قرار داشته که با تقلید و کاپی از تشکیلات خصوصی امنیتی دول اروپائی و امریکائی وارد افغانستان شده است که بعد از سقوط طالبان مخصوصاً در عرصه های تاًمین امنیت قطار های اکمالاتی قوای ائتلاف بین المللی از جانب دشمنان صلح و امنیت ملی در شاهراه ها وولایات کشور تلفات قابل ملاحطۀ ایرا نیز متحمل گردیده اند .

مرکز بین المللی تحقیقات استراتیژیک و سیاسی افغانستان به این باور است که مجلس محترم نمایندگان ملت مسلمان افغانستان بائیست با درنظرداشت تشاویش و نظریات مردم کشور توجۀ عمیق شانرا به پس منظر فعالیت های غیرمسئولانه و مستقلانۀ چنین موسسات و شرکت های مسلح امنیتی که تعداد مجموعی افراد مسلح آن بالا تر از سی هزار نفر میرسند مبذول داشته،  به منظور اتخاذ تدابیر وقایوی از احتمال بروز تحرکات نظامی چنین کمپنی ها و شرکت های داخل و خارجی امنینی علیۀ نظام و علیۀ منافع ملی کشور که روی همرفته امن و نظم عامۀ کشور را تحت شعاع دائمی خویش قرار خواهند داد، تجاویز مشخصی را طوری اتخاذ فرمایند که نگذارند تا چنین شرکت های تا دندان مسلح خارج از تشکیلات رسمی قوای مسلح فعالیت داشته باشند.

از نظر علم کرایمنوژی و جامعه شناسی افغانی همچنان از لحاظ مسایل سیاسی واستراتیژیکی چنین کمپنی ها و شرکت های خصوصی امنیتی ولو حامی آنها کشور های خارجی نیز باشند بائیست شامل تشکیلات رسمی وزارت امورداخله گردیده وتمام سوق و ادارۀ آنها بشمول مسائل مالی و لوژستیکی شان مانند قطعات و جزوتامهای امن و نظم عامه توسط وزارت امورداخله تنظیم و رهبری گردد.

داشتن استقلالیت تشکیلاتی، اداری و مالی چنین کمپنی ها امنیتی که تا اکنون خارج از تشکیلات و ادارۀ ارگانهای قوای مسلح فعالیت مینمایند یک امر غیرقانونی و مخل امنیت و منافع ملی کشور پنداشته میشود.

ادغام عموم کمپنی ها و شرکت های امنیتی خصوصی در تشکیلات وزارت امورداخله یک اقدام ملی و خیرخواهانه بوده که میتواند امنیت و ثبات را در سراسر کشور از یک ادارۀ واحد امنیتی گسترش دهد.

ملاحظات، تشاویش و نقاط نظر مردم در مورد فعالیت های بدون مجوز و غیر مشروع همچو نهاد ها و موسسات سرتاپا  مسلح خصوصی:

در مورد اینکه چرا پولیس وزارت امور داخلۀ کشور نتوانسته است و یا نمیتواند به عنوان یک بدیل بالقوه و امنیتی با مجامع بین المللی تفاهم نماید و غرض رفع ابهامات و تشاویش همگانی مردم جای موسسات خصوصی امنیتی را احرازنماید ه در این مورد و سایر موارد سوالات و ملاحظات مشخصی در زوایای مختلف وجود دارد که فشردۀ ان به شرح ذیل بیان میگردد:

۱- ناباوری ها، سوء ظن ها و بی اعتمادی های جوامع تمویل کنندۀ کمپنی های خصوصی امنیتی نسبت به پولیس وزارت امور داخله در امر توظیف پولیس به منظور تاًمین امنیت رجال برجسته ، دپلوماتها ودفاتر سازمان های بین المللی و سفارتخانه های کشور های اروپائی وامریکائی مقیم افغانستان.

۲- عدم وجود استقلالیت مقامات وزارت امور داخله در موارد تزئید و یا تصرف  درنظام تشکیلاتی که روی همرفته بدون درنظرداشت وضع اوپراتیفی، جغرافیائی و تراکم نفوس دستخوش تداخل خارجی ها میباشد چنانچه بطورمشهود دیده میشود که مشاورین خارجی به زعم خود تشکیل میسازند و بودجه تعین میکنند که چنین شیوه ها و سلوک نه تنها استقلالیت پولیس را در امور تشکیلاتی تحت شعاع قرار داده است بلکه امنیت داخلی ، وظایف و مکلفیت های پولیس رادر امر مبارز با جرایم جنائی نیز زیر سوال قرار میدهد.

با توجه به ملاحظات و مداخلات خارجی در مسایل تشکیلاتی پولیس به هیچ صورت ادغام تشکیلات نظامی موسسات امنیتی خصوصی که تعداد شان در حدود (25) هزار نفر میرسند در چوکات وزارت امور داخله مانند گذشته ها تنظیم گردد.

هراس و واهمۀ مسئولین و منابع تمویل کنندۀ کمپنی های خصوصی امنیتی مبنی برکسب استقلالیت های کاری و وظیفوی چنین نهاد های خصوصی همچنان جلو گیری از مداخلات و تشبثات مالی ، نطامی و اداری توسط دولت افغانستان.

راه های حل و برون رفت از مشکلات:

نظر به مصاحبه های انجام شده با تعدادی از کارشناسان امور امنیتی وزارت امور داخله و با توجه به معاضل بی امنیتی و بلند رفتن احصائیه های جرایم جنائی که روی همرفته موجودیت قطعات و جزوتامهای خصوصی و غیر مسئول را یک تهدید جدی به امنیت و بی ثباتی خوانده و راه های حل را از زوایای دید شان نسبت به فعالیتهای موسسات، کمپنی ها و شرکتهای خصوصی مسلح چنین توصیح میدارند:

الف- موجودیت و فعالیت ناهمگون و نا هم اهنگ موسسات امنیتی خصوصی در کشور که با سلاح های مجهز و وسایط زرهی قابل ملاحظه و یونیفورم مشخص از نطر قانون، مقررات، خدمات داخلۀ عسکری و ضبط ربط نظامی مطلقآ در مغایرت قرار داشته ایجاب مینماید تا بمنظور کنترول سراسری چنین جزوتامهای مسلح که غالبا متشکل ازافراد نیپالی، یمنی، کوریائی، فلیپینی و غیره میباشند، بائیست برای تنظیم فعالیتهای شان یک نوع  قانون مدون و مشخص وضع گردد تا بر وفق ان پولیس وزارت امور داخله بتواند تا مسایل تعلیم تربیۀ مسلکی، اسلحه، وسایط زرهی، یونیفورم و مسایل مالی و اداری شانرا بدون تداخل و شروط کشور های خارجی حمایت کننده کنترول نموده وهر نوع فعالیت های وظیفوی شان به تجویز وزارت امور داخله و تحت امروزارت امور داخله به منثۀ اجراً قرار گیرد.

ب- تعداد دیگری به این عقیده هستند که تا زمانیکه تشکیلات کمپنی های خصوصی داخلی و خارجی در چوکات وزارت امور داخله مدغم نگردد در موجودیت چنین خودکامگی ها نمیتوانیم مجرمین سازمان یافته و مجهز به اسلحۀ پیشرفته را با افراد و جزوتامهای کمپنی های خصوصی امنیتی تشخیص و تفکیک نمود.

ج- برخی دیگری از صاحب نظران معتقد هستند که هرگاه مجامع بین المللی و تمویل کننده گان چنین کمپنی های خصوصی خواهای تاًمین امنیت قطار های اکمالاتی و تاًمین امنیت شهروندان و سفارتخانه هایشان میباشند نخست از همه در تفاهم و هم اهنگی با وزارت امور داخله عمل کنند وهرگاه چنین تصور ممکن پذیر نمیباشد و از جانبی پولیس امن و نظم عامه نیز طرف اعتماد برخی از حامیان و تمویل کنندگان چنین شرکت ها و کمپنی های به اصطلاح خصوصی امنیتی نمیباشد، پس بائیست تمامی تشکیلات کمپنی های خصوصی امنیتی در چوکات ISIAF)) مدغم و از موضع وعنوان قوتهای حافظ صلح بین المللی در خصوص تاًمین امنیت دیپلوماتها، رجال برجسته وسفارتهای مربوطۀ شان عمل نمایند نه از طریق استخدام اشخاص و افراد مختلط ، مشکوک، گمنام، بدون تذکره و ویزه، ثبت ناشده وناشناخته شده گان داخلی و خارجی.

در هر حالت مردم مخصوصاً متخصصین نظامی در عرصه های اردو و پولیس ملی به این باور اند که هر گاه تشکیلات مسلح خصوصی  نیز زیر نام قانون اقتصاد بازار آزاد  در همچو یک کشور فقیر، عقبمانده و قرضداربدون هم اهنگی کلی و همه جانبه با ارگانهای وزارت امور داخله، امنیت ملی و وزارت دفاع ملی به فعالیت های مستقلانۀ شان ادامه دهند و یا هم در مورد  تنظیم فعالیت های شان مقررات و رهنمود های مشخص تخنیکی ، تعلیمی ، مسلکی و جزائی بداخل تشکیلات رسمی دولت وضع نگردد مسلماً که امن و نظم عامه به مخاطرۀ جدی مواجه گردیده که در این راستا نه تنها کوچکترین اقدام قابل ملاحظۀ وقایوی و مجادلوی درراستای کاهش جرایم سازمان یافته مانند سرقت های مسلحانه، ترور، اختتاف و قاچاق مواد مخدر نخواهد گردید بلکه زمینه ها و زمانه های بروز و انکشاف هر نوع جرایم جنائی که شامل اختتاف ها  قتل و سرقت های مسلحانه به همکاری محافظه کاران بی مسئولیت غیرمسلکی و کلاسیک مساعد خواهد گردید.