سیف الدین سیحون استاد دانشکده اقتصا د دانشگاه کابل
تنگناها ودور باطلی از نارسایی ها درساختار نظام سیاسی افغانستان
ذهنیت آشفته وواپسگرایانه عشیره ای،توام باپیشداوریها و حافظه باختگی تاریخی،رویکرد عکس العملی در برابر دگرکونی های هنجارمند عصر، سلطه تلقی های عرفی. سخت جانی اندیشه و منش توجیه گرپیش مدرن،دور باطل جازدگی و ناتوانی در برداشتن باراندیشه گران سنگ پیشینه دوران ساز وپیوستن به قرآتهای سنتی تهی از شورونشاط سازندگی، حدیث آشفتگی شگرفی است که طی سده ها صخره نشنیان کوه پایه های هندوکش، بابا وتیربندترکستان، سیلمان وسفید کوه را در برپایی ساختارسیاسی نظام مند به چالش کشیده است.
شهروندان این جغرافیا همواره باگذار از آتش و خون ، در ورطه نارسایی و جازدگی اسیردام عاملان تزویروریا و سوداگران بازارآشفته وسود جویان شده وهربار تلخکامی وزیانکاری را باتن و روان خویش تجربه کرده اند. درساخت و کارنظام سیاسی وارداتی کنونی نیز سامانه های دموکراتیک و آرای شهروندان و مشارکت مردمی به تراژیدی دردناکی انجامید، ارزش های حقوقی و مدنی شهروندی در بندمعاملات پنهانی سیاتهای نا کار آمد گروه گرایی و وابستگی به عوامل بیگانه، رنگ باخت. نخبگان سیاسی ناتوانی مدیریتی و ناکار آمدی سیاسی خویش را درتبارزتند و انقطابی وستیزه جویی اتنیکی نمایش دادند که منجربه نفی ارزش ها ، یاس ، در ماندکی و جازدگی در اجتماع و فر هنک کشور شده است. برگزیدگان سیاسی به جای تمرکز روی نهادینه کردن و به ثمررسانیدن سامانه های اقتدار مشروع ،باسازی وتوسعه انسان مدار،تعمیم و تعمیق حقوق مدنی و سیایی شهروندان و بر پایی امنیت پایدار، درگیر" بازی بزرگ جدید" و سترانژیهای دور و نزدیک عوامل بحران آفرین و اهداف زشت و شوم آنان شده اند.دستگاه سیایی و مدیریتی کلان کشور، غنمیت جنکی گروه های بازیگر قدرت پنداشته شده و حاکمیت در دستگاه آنان،وجه المصا لحه و تامین رضائیت جنگ جویان غارتگر شده است. دستگاه ملیی امنیتی شکل نگرفت و ارتش کشور عمد تا بحیث نیروی کمکی در نبرد باعوامل تند رو، تروریستان و تعقیب آنان، استخدام می گردد و از فرآیند شکل گیری آن به عنوان اردوی حافظ منافع ملی، استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سالها فاصله داریم.
دست باز عوامل مداخله گر و عملکرد ستراتثریهای برانداز و نقاق افگنانۀ نهاد های بیرونی، درتبانی با منافع کوچک و اخلالگرانه منطقوی وگستا خی این نیروها در معاملات پنهان و آشکار سیاست داخلی، مردم را متحیرو نگران ساخته است،که مبادا بازی پشت پرده و کثیف بار بار تکرار گردد و بردگان اید ئو لوژیک آنان و دشمنان مردم با ظاهر فریبنده ، نا کامیهای مارا صد چندان سازند و آنسانکه در درازای تاریخ مکررا اتفاق افتاده است، این بارنیز درپناه وحمایت توپ و تانک اربابان شان بابیشرمی تام ، زمین سوخته را به نمایش بگذارند.
اپوزسیون مسلح نظام در تبانی با منافع و تعقیب عمق استراتژیک کشورهای مداخله گر، باآنکه نمی تواند یک پارچه و متحد عمل کند و با تضادها و درگیریها و تناقضاتی در درونی خود دست و گربیان است، اماگروه وا بسته به "القاعده " وتند روان به عوامل محیطی و محلی آن سلطه بیچون و چرا دارند و درتبانی باسرد مداران شان شگردهای دیپلماتیک و تبیلیغات را نیز فرا می گیرند و از بحران موجود ، از ندانم کاری و جهل نیرو های خارجی ببشترین سودرا می برند. به اعتقاد ما حضور نظامیان خارجی ، ناتوانی و عملکرد نا کافی و سیاست مماشات ودفع الوقت آنان ، در افغانستان و عراق " القاعده " و عواملی تندرو را نیرومند ساخته است.
اپوزسیون به ظاهر غیر مسلح دولت که هم نقش دولتی و هم مخالف را به نمایش می گذارد. با پارادوکسی روبرواست. درمواردی توانایی کاربرد مفاهیم و مقولات را نداشته دید گاه و نظریات آنان با اصل تفکیک قوا و حدود صلاحیتهای قوای سه گانه متناقض بوده، طرح چنین دیدگاهها به استقلال و صلاحیت های این قوا صدمه می زند. بناً به یقین می توانیم ابراز نظر نماییم که دستگاه کنونی دقیقا فاقد یک اپو زسیون به منعی واقعی آن است، گروههای جنگی با گروگان گرفتن مردم و اغوای آنان نقش حامی مردم را ایفا می کنند!
دولت درسیاتهای اقتصادی خود " اصل توسعه پایدار" و"انسان مدار" را اهمال نموده و دریی تعقیب سیاتهای محافظه کارانه جدید. سیاست قانون گریزی، تعقیب ساستهای بی در و پیکرو خصوصی سازی غیر معیاری و غیر اخلاقی را درپیش گرفته است.
سیاست محافظه کاری جدید که به حذ ف یارانه ها در عرصه اجتماعی می انجامد، در کشور جنگ زده و مصیبت زده افغانستان که هم اسیر جغرافیای خشن خویش است هم ملیونها آواره و مهاجر در کشور های همسایه و سائر نقاط جهان دارد، فاجعه آمیزاست. چنانچه نا کار آمدی دستگاه اجرایی در مهار بحران صعود قیم و آسیبهای سرمای زمستان امسال به بارز ترین شکل آن هویدا گشت. این دستگاه از نظر حقوقی و اخلاقی در برابر مردم مشروعیت خود را زیر سوال برده چهره دولت نا کام را به نمایش گذاشته است. این دستگاه از تحلیل و بررسی آن عاجز بوده، سرشت و سرنوشت مردم را درگرو نیرو ها و موسات نا کار آمد خارجی سپرده است و از اجرای حداقل و ظایف خود ناتوان است. دوام این حاکمیت به ادامه تراژیدی و گستردگی آن می افزاید. بناُ مردم افغانستان ، جامعه مدنی کشور در انتخابات آتی با حضور گسترده خود دست رد به نا کار آمدی و ناتوانی آن بزنند و تا حد توان به اظهار رای و نظر بپر دازند و برای بر پایی نظام مسوول و پاسخگو، مدیر و کار آ مشارکت کنند.
اقتصاد مواد مخدر و سلطه اقتصاد جنگی و غا رت منا بع و ثرو تهای مادی سر زمین ما عامل فقر گسترده در کشور بوده. مانع عمده شکل گیری و برپایی مدیرت پویاو کارگذار می گردد. روابط پیچیده و گسترده مواد مخدر وفساد در درون دستگاه، کارآیی آنرا برای اجرای حداقل و ظایف یک دولت با چالش جدی مواجه ساخته است. فسادهمه گیرو نا کار آمدی دستگاه، بحران اعتماد را در کشور دامن زده ، بی باوری به دستگای اجرایی ، تقنینی و قضایی راگسترده ترساخته است.
دولت در شش سال اخیر نتواسته است یک راهبرد به سامان وشفاف را در زمینه اقتصاد ی راه اندازی نماید. بی برنامگی و ناتوانی مدیریت اقتصادی در نهاد های رهبری دولت تاحدی است که حتی بودجه بر نامه توسعوی خویش را نمی توانند به مصرف بر سانند. ویرانی اقتصادی ، افزیش بیکاری ، نارسایی وضع بهداشت همگانی ، فزونی گرفتن بی سر پناهی ، گسترش روز افزون زاغه نیشنی ، افزایش نیازهای اولیه ، وسعت یافتن فاصله فقر وثروت با همه پی آمد های آن از دشواری های این دوره است.
افغانستان بنابر جایگاه جیوپولیتیک و جیو استراتیژیک خویش در محراق توجه سرمایه جهانی و سیاست جدید محافظه کاری قرار گرفته است، نیاز به باز اند یشی سیاسی و تدوین برنامه اقتصادی - فرهنگی ویژه خود را دارد. تا بتواند به فقرو عقب ماندگی دیرینه پیروز شود و از جایگاه بایسته در میان کشورهای منطقه برخوردار گردد.
بافت اجتماعی افغانستان در شرایط کنونی با گذشته تفاوت ماهوی داشته جای لایه های اجتماعی گذشته را گروه های سیاسی مذهبی ، سران قومی جدید و فرماند هان نظامی که برخاسته از دوران جنگ ظهور نموده اند ، تشکیل می دهد. در حالیکه بر مکنت و ثروت این گروه ها افزوده می شود ، درمقابل ، لایه های اجتماعی و اقشار کم در آمد و مردم به عسرت و تنگد ستی سوق می یابند. پی آمد عوامل فوق ، عنصر پویایی و آفرینندگی فرهنگی جامعه را بی رمق ساخته ، نابا وری و عقب ماندگی ذهنی مشخصه فرهنگی جامعه دربرهه کنونی است. ایدیولوژی زدگی ، استبداد فکری، بی مایگی نهاد های آموزشی و پژوهشی ، دیگر دیسگی هویت ، جعل تاریخ ، انواع خشونت و خیانت، مزدورمنشی و چاکری به اجنبی ، سقوط و حشتناک ارزشهای معنوی و اخلاقی ، فرد گرایی ، سودجویی .... الگوهای فرهنگ و ارداتی است که آیین پسندیدهً آزادگی و ارزش های معنوی جامعه به چالش کشیده می شود. .پدیده تبارگرایی ونژاد پرستی ، طرح و سامان دهی نظریه های تحریک آمیزی نژادی و قومی ، سیاست تبعیض و مساله " اکثریت" و"اقلیت" از ابداعات سردمداران حاکمیت های عشیره ای و دودمانی است که درپیوند بااستمعاربه کار اند دخته شد و مایه و مبنای اید یولوژی سیا سی گروه حاکم گردیده است.
این آسیب شنا سی ها به ما کمک می کند، تابا کسب آگاهی به حضور مشارکتی مردم ،به صلح ، برابری آزادی و عدالت و یکپا رچگی و همبستگی ملی تاًکید ورزیم . به باور ما ، صلح پیش شرط هرگونه پیشرفت دیگر پنداشته می شود. ایجاد حس اعتماد از طریق تطبیق عدالت ممکن است. دولتی می تواند حافظ منافع مردم باشد که حقوق سیاسی و مدنی افراد را ضمانت کند و دموکراسی را مستقر سازد. دموکراسی مجموعه ای از ارزشها و آرمان برای آینده قابل پیشبینی برای نسل امرزو و فردای جامعه است که به نهادینه شدن و مشارکت گسترده ، معنا و مفهوم می باید. هویت و فرهنگ ملی نمایش رابط انسانهای یک کشور بوده ، چند فرهنگی بودن جامعه ، مانع تاًمین حقوق ومکلفیت های مساوی آنان نمی باشد. همچنان توجه به توسعه پایدار ، حفظ محیط زیست ، بیطرفی کشور ، هدف هایی اند که حیات فردای نسل بالنده کشور را معنا می بخشند و آنرا دلپذیر تر می سازند.