نذرالله عنايت: 22جوزا 1388

رخصتي هاي تابستاني ،همراه با ناكامي هاي دوره كاري

نمايندگان مردم درشوراي ملي، درسال چهارم دوركاري شان به تاريخ پانزدهم جوزابه رخصتي هاي تابستاني رفتند.

اما اين كه نمايندگان مردم  طي مدت دوره كاري چه كارهاي را انجام داده اند وبه كدام موارد، مشكلات وچالش ها ازسوي  دولت وكشورهاي دارايي نفوذ سياسي ونظامي درافغانستان برخوردند، اين موضوع را درگفتگويي با دوتن ازاعضاي مجلس نمايندگان شوراي ملي درميان گذاشتم.

 سيدحسين عالمي بلخي، گفت:  مجلس نمايندگان درسال چهارم كاري، درمجموع 89 قانوني كه دراولويت كاري حكومت بود وبه اساس آخرين گزارش كه رئيس شورا ارايه كرد بالاي اين قوانين كارهايي صورت گرفته است .

به گفته وي شوراي ملي كارهاي خودش را درعرصه قانون گذاري به اندازه انجام داده  ودست آوردهاي  قابل ملاحظه  دراين عرصه دارد.اما با توجه به اين كه درسال جاري انتخابات رياست جمهوري وشوراهاي ولايتي دركشوربرگزارمي گردد، بنا برآن قانون انتخابات بايد ازسوي شوراي ملي پيش ازاين به تصويب مي رسيد تا درپرتوآن انتخابات برگزامي شد اين كه چرا ازسرنوشت قانون انتخابات خبري نيست، آقاي بلخي درمورد مي گويد، برخي مواردي وجود اشت كه نيازبه تفسيرداشت، زيرا عده به اين باوربودند كه مواردي درقانون انتخابات وجود دارد كه درمخالفت با قانون اساسي قراردارد.چون مرجعي وجود نداشت كه قانون را تفسيركند، بنا برآن موضوع قانون انتخابات وقوانين ديگري كه  ضرورت به تفسيردارد  به مراحل بعدي  ارجاع گرديد تا مرجع ونهاد تفسيرقانون به وجود بيايد.

ازآقاي بلخي پرسيده شد كه طي سال گذشته خوبترين فيصله شوراي ملي چه بوده؟ وي افزود بهترين اقدامي كه  كه ازسوي شوراي ملي درسال گذشته صورت گرفت، طرح وفيصله بود كه  حضوروفعاليت هاي نيروهاي خارجي  را دركشور  قانونمند ساخته  و نظارت جدي برتمام فعاليت ها، مجازات ...به اساس قوانين افغانستان بايد انجام شود كه همين اكنون دولت نيزاين را پذيرفته و بالاي مسوده  اين قانون كارمي كنند. اما اين كه اين مصوبه ها وقانونگذاري ها چه قدرمي تواند اثرگذاربالاي عملكرد نيروي هاي خارجي داشته باشد، به باورآگاهان هنوز نتايج آن درصحنه عملكرد نيروهاي خارجي غيرقابل پيش بيني مي باشد.

ازنماينده مردم كابل پرسيده شد كه مهترين چالشي برسر راه كاري وكلاي مردم درشوراي ملي چيست؟ وي افزود، در شرايط فعلي مهمترين چالش كه برسرراه كاري وكلاي مردم وجود دارد، اين است كه هنوزفرهنگ نظارت ونظارت پذيري درنهاد هاي دولتي  وجود ندارد.

به باوروي، وقتي شوراي ملي وزيري را راجع به يك موضوع كلان ملي  احضاركرده  ومورد استجواب قرارمي دهد، وزراء فكرمي كنند كه اين كاربه اساس دشمني با آنها صورت مي گيرد.

 اين درحاليست كه  قانون به نمايندگان مردم حق مي دهد تا چنين كاري را كه بستگي ورابطه  به زندگي  شهروندان كشوردارد، انجام  دهند واين طرزنگاه وبرداشت غلط  كلانترين چالشي برسرراه نظارتي نمايندگان مردم است كه باربار بين حكومت وشوراي ملي  جنجال هاي را  به وجود آورده است.

 به نظرآقاي بلخي چالش عمده ديگري كه برسرراه وكلاي مردم وجود دارد مداخله خارجي است كه درهمه امورومسايل اين مملكت دخالت مي كنند، به قوانين افغانستان احترام نمي گذارند وقانوني كه به تصويب مي رسد به آن عمل نكرده وحتا درجريان تصويب قوانين نيزخارجي ها مداخله مي كنند،ونظريات خودشان را درقانون جا مي دهند .‌‌

احمد بهرازد نماينده مردم هرات دررابطه به رخصتي هاي تابستاني شوراي ملي گفت: ازآن جاي كه كارشوراي ملي اساساً دردوعرصه قانون گذاري ونظارت برآن مي چرخد، خوب است كه درابتداي رخصتي ها ازناكامي هاي شوراي ملي نام ببريم، زيرا نمايندگان مردم هرچند تلاش هاي زيادي كردند اما درعرصه قانون گذاري ونظارت براعمال حكومت شاهد ناكامي هاي زيادي نيز بوديم.

زيرا قوانين تأثيرگذاروكارا ازسوي حكومت رد ويا "وتو" مي شود ويا به فراموشي درطاق نسيان گذاشته مي شود.عمده ترين موضوع آشكارآن دربرابرمصوبه هاي شوراي ملي به فراموشي سپردن قانون رسانه هاي همگاني است.

 وي رئيس جمهوراسبق(كرزي) را به خاطراجرانشدن قانون متهم به حق "وتو" نموده وارجاع  قانون را به دادگاه عالي نا عادلانه توصيف نموده و دادگاه را  بازيچه دست كرزي عنوان نمود.

ازسوي ديگرآقاي بهزاد مسئله ناكامي دوم  مجلس نمايندگان را درناكامي آنها درسلب اعتماد وزاري ناكارآمد وبحران ساز حكومت كرزي دانسته، كرزي وتيم كاري وي را متهم  با اعمال نفوذ دربين وكلاءوخريداري يك عده از آنها دانست .وي گفت، برخي ازوكلاء كه به نفع حكومت كارمي كردند، به ويژه دراستيضاح  كريم خرم وزيرفرهنگ كه يك شخص فرهنگ ستيزاست وهيچ اعتنايي به ارزش هاي فرهنگي وملي مردم افغانستان ندارد حضورقلابي آنها درپارلمان تجلي ناميمون يافت.

اين عملكرده ها نشان داد كه حكومت دردرون وامور پارلمان ازيك موضع قدرت حرف مي زند، وي با اشاره  به  اسناد كه بعداً توسط عده اي ازاعضاي مجلش افشا شد تأكيد كرد كه اين امر بيانگراين بود كه وكلاء با مبالغ هنگفت پول خريداري شدند، واين مبالغ به عنوان سفريه درخارج ازكشورو راه ها ي ديگر  امتيازات غيرقانوني درخدمت تيم كرزي قرارگرفته است.

 آقاي بهزاد،اجلاس گذشته شوراي ملي افغانستان رابه عنوان اجلاس ناكامي هاي بزرگ شوراي ملي  ناميد.

به باور وي حكومت غيرقانوني  كرزي مسايل ومواردي را به عنوان قانون مي مطرح مي كند تناقض صريح با بندهاي قانون اساسي دارد.

وي به عنوان نمونه ازدادن  چوكي هاي امتيازي به كوچي هاي افغانستان كه  تناقض صريح با قانون اساسي دارد،ياد آوردشده مي گويد،  قانون هرگونه امتيازوتفوق طلبي را ميان شهروندان افغانستان رد مي كند. بنابرين گنجاندن چنين موضوعات ومسايلي، نوعي ايجاد بحران سازي ازسوي حكومت نا مشروع كرزي دركشوراست.