دیپلوم کمیسار صدیق الله (ساهل)
کارشناس امور سیاسی و نظامی
70% کادر رهبری دولت
و حکومت افغانستان را پرسونل غيرمسلکی تشکيل ميدهد
عامل اصلی ارتشأ، فساد اداری، قاچاق مواد مخدر و پرابلم های امنیتی درکشور، موجوديت اشخاص و افراد بی کفایت وغيرمسلکی در سطوح مختلف دولت افغانستان میباشد . اکثر مقرريها بربنياد شايسته گی نه بلکه به اساس ارتباطات، سلیقه ها و ملاحظات مبتذل شخصی،قومی و تنظيمی صورت گرفته و میگیرد.
تعداد قابل ملاحظه ای از متخصصین مسلکی، مجرب و اکادمیک بنامهای ریفورم، DDR و DAIAG از نظام بیرون رانده شده اند که هم اکنون تعداد کثیر آنها در شرایط دشوار بخور و نمیر بسر میبرند.
خداوند توانا ميفرمايد: ان الله يامروکم ان تودوالامانات الی اهلهما
رسول کريم پيامبراسلام نيزهدايت فرموده اند که: «درآن جاييکه کار به اهل کارسپرده نشود انتظارقيامت برده ميشود.»
همچنان درشرايط قرن معاصر غرض تنظيم امورات بشری و رسيده گی همه جانبه به نيازمنديهای اجتماعی و حفظ حقوق بشر، قوانين مدنی و تشکيلات اداری در وجود دولتها و حکومات جوابگوی اساسی انجام خدمات بشری و تأمین منافع حقوقی برای بشريت ميباشد.
متأسفانه کشورمتلاشی شدة ما افغانستان بنابرعوامل و ملاحظات مختلف ايکه طی سه دهۀ اخيردرجوسياسی جامعه آن مسلط بود بالاثر نتايج خودکامه گی ها و روش های سليقه وی، خاندانی و حزبی حکام جابر و ستمگر به تناسب کشورهای همسايه و تازه به استقلال رسيده صدها سال از کاروان تمدن و تکنالوژی معاصر عقب زده شده است.
افغانستان و ملت درمانده و محروم از همه نعمات زنده گی اين کشور فقيد و دارای منابع سرشار و دست ناخورده اعتبار از آغاز سلطنت جابر و مستبد حکام محمدزايي الی سقوط طالبهای گماشته شده همواره درجستجوی رفع نيازمنديهای قماش مربوط و تأمين اهداف سياسی و استراتيژيک کشورهای وابسته و تمويل کننده شان بودند که هيچنوع ترحم انسانی به حالت اين ملت نکرده اند.
بالاخره بعد از دهه های تاريک و سياه که با تاريخ عقب نشينی اتحاد شوروی سابق از افغانستان موازی ميباشد توجه اکثريت مجامع بين المللی به افغانستان جلب شده نخست حکومت عبوری ساخت راولپندی و متعاقباً ادارة ساخت نصيرالله بابر زيرعنوان امارت اسلامی ايجاد و افغانستان دستخوش ملاحظات و سلیقه های مختلف سیاسی حکومات متعدد و خود مختار فرقوی، قومی و مذهبی ميگردد.
موجوديت ادارات خودمختارمحلی، تعبيرنادرست از شريعت اسلام، عدم توجه به شايسته گی و کفايت متخصصين تحصيل يافته، نقض معيارهای بين المللی حقوق بشر و حمايت آشکار از تروريزم بين المللی طالبان را به سطح بين المللی منزوی ساخته و توسط نيروهای بالقوة ائتلاف بين المللی از صحنه سياسی کشور خارج ساخته ميشوند و در روشنی فيصله های مجلس بزرگ بٌن تحت رهبری آقای کرزی ادارة موقت ايجاد و بعداًبالاثر حاصل فيصله های لويه جرگه حکومت انتقالی و قانون اساسی يکی پی ديگری تصويب ميگردد.
در روشنی فيصله های بٌن و لويه جرگه اضطراری به منظور اختتام بحران ايکه امروز ابعاد وسيعی کسب نموده است بايست به طور غيرمشروط تمامی ادارات مستقل، ملکی و نظامی به شمول وزارت خانه ها از وجود اشخاص و افراد غيرمتخصص و غيرمسلکی تصفيه و تخليه ميگرديد که با تأثرات عميق حاکميت تفنگ سالاران و قاچاقبران مواد مخدر همچنان جنایتکاران قصیح القلب جنگی در جو سياسی طی اضافه تر ازشش سال باعث ميگردد که از صورت تداوم اشخاص گمنام، بی تعهد، بی مسووليت و غيرمسلکی درسطوح مختلف دولتی حمايت آشکارا صورت گرفته وبه قول هیئات حقیقت یاب سازمان ملل متحد مخصوصأ به گفتۀ شخصیت های مستقل ملی و بین المللی، در موجودیت چهره های فاقد تخصص، تعهد و مسلک، ادارات مرکزی و ولايتی افغانستان دچارفساد، بيروکراسی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق مواد مخدر و بدامنی ها میگردد.
با وصف صدور فرامين واجب التنفيذ مقام ادارة انتقالی افغانستان که در موارد اصلاحات اداری درکشور تاکيد نموده اند به جزء از شعارهای بی محتوی و غير عملی در راستای تحقق ارزشهای اصلاحات اداری، فساد اداری، جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر کوچکترين گام عملی گذاشته نشده است که به طور مثال از جمله وزارتخانه های ادارة انتقالی افغانستان به صورت اخص از تشکيلات کادری وزارت امورداخله ميتوان نام بٌرد که ۸۵% مهره های رهبری مرکزي و ولایتی آن را پرسونل غيرمتخصص و غيرمسلکی تشکيل داده که رويهمرفته بنابرملاحظات مبتذل سمتی، قومی، شخصی، تنظيمی، سفارشات، معامله ها و سليقه ها نصب و مقرر گرديده اند که روی همرفته از حمايت مقامات ارشد حکومتی برخوردار هستند.
درحاليکه قوانين ترفيع، تقاعد و استخدام پوليس شدن و کلمة پوليس را به کسی اطلاق و نسبت ميدهند که از يکی از موسسات تحصيلی پوليس فارغ و دارای آگاهی حقوقی، مسلکی و اجتماعی باشند و به هيچ يک حزب سياسی و گروه های نام نهاد تنظیمی منصوب نباشند و مهمتر از ان در چور، چپاول دارائی های عامه و کشتار مردم بیگناه و بیدفاع کشور سهیم نباشند.
تحقيقات نشاندهندة آنست که تعداد قابل ملاحظۀ از اشخاص غیر مسلکی، کم سواد ومکتبی که در گذشته ها شهرت نیک نیز نداشته اند هم اکنون در صفوف مخصوصآ در رده های بالای ارگانهای مختلف دولتی مخصوصأ در صوف و جزوتامهای وزارت امورداخله با امتیازات ارزان و چندین جانبه مصروف هستند و روی همرفته از تداوم کار و فعالیت های غیر محسوس و غیر اکتیف شان از سوی مقامات بلند پایۀ دولت و حکومت حمایت صورت میگیرد.
چرا مقامات ارشد دولتی از تداوم کار اشخاص و افراد غيرمسلکی در پست های مهم کليدی پوليس درچوکات وزارت امور داخله حمايت مينمايند؟
پاسخ به سوال فوق نه تنها نزد مقامات ارشد دولتی مفهوم بوده بلکه علل و چگونگی معرفی و نصب همچو افراد غيرمتخصص و غيرمسلکی را به شمول متخصصين مسلکی حتی مردم نيز ميدانند.
آيا از لحاظ طرحهای ميتوديک مسلکی واکادميک و همچنان قوانين جاری کشور موجوديت و تداوم کاراشخاص و افراد غيرمسلکی در وجود تشکيلات تأمين کنندة نظم و امن عامه سبب اصلی بحران اجتماعی شناخته نميشود؟
بناً توجة مجريان قانون و اصلاحات به اصل فوق امر ضروری بوده درحاليکه کشورما در پهلوی عدالت اجتماعی و احقاق حقوق عامه که شامل حفظ تماميت جسمی افراد و نظام حقوقی دولت ميباشد به اصلاحات مجوزه درعرصه های مختلف نيز اشد ضرورت دارد ماداميکه خلاف احکام الهی، ارشادات پيامبربزرگ اسلام و اوامر اولی الامر امانات بيت المال به وارثين حقيقی و اصلی آن سپرده نشود بازی با سرنوشت ملت و خيانت به بيت المال و منافع عليای ملت شناخته ميشود که مسلماً مسببين و عاملين بجز از اينکه به قهر و غضب خداوندمواجه ميگردند مورد نفرت و انزجار عامه نيزقرارميگيرند زيرا که از امانات شان سؤاستفاده و خيانت صورت ميگيرد.