با عرض سلام و حرمت خدمت دست اندرکاران تارگاه کوفی

 راه اندازی چنین یک تارگاه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاریست خیلی شایسته و سودمند. بنده به مسؤولین این تارگاه و خصوصاً به خانم آگاه و فرزانه کشور، فوزیه کوفی، اظهار امتنان می نماید که چنین شرایطی را برای نویسندگان مساعد نموده است تا نبشته های خود را به دسترس دیگران قرار دهند. اینک مقاله ایست در مورد سیاست اقتصادی افغانستان که لطف نموده آنرا در تارگاه خود بهنشر رسانید. مقاله ام در حدود 19 صفحه است. شما اگر خواسته باشید میتوانید آنرا در دو

حصه یا قسمت به نشر برسانید، تا طولانی بودنش در یک صفحۀ منفرد برای خوانندگان عزیزمشکلی در خواندن ایجاد نکند.

 چنانکه از نویسندگان مقالات طالب این معلومات هستید، اسم مکمل ام "محمد عمر جویا" است واگر ارسال عکس جبری نیست، پس ترجیح میدهم تا عکس ام به نشر نرسد. و اگر لازم و ضروریست،بعداً برای شما ارسال خواهم داشت برای شما توفیق بیشتر آرزو دارم و امید است تا خدمات تان درین راستا هرچه بیشتر افزایش یابد .با احترام محمد عمر جویا

 

 

نگاهی بر حمایت گرایی

و تجارت آزاد و تطبیق آنها در شرایط کنونی افعانستان

 

بعد از فروپاشی رژیم طالبان، دولت جدید افغانستان همواره بر تجارت آزاد پافشاری نموده و معتقد برین بوده که با آزاد گذاشتن سکتور خصوصی میتواند رشد اقتصادی کشور را در دراز مدت تأمین نماید. اگرچه در « استراتیژی انکشاف ملی افغانستان » هیچ گاهی سیاست بازار آزاد ذکر نگردیده، اما از محتوای مواد آن و از اهداف ذکر شده بر می آید که دولت متعهد است تا نظام بازار آزاد یا « لیبرالیزم اقتصادی » را در افغانستان پیاده کند.

در حالیکه کشورهای امروز جهان که داد از لیبرالیزم اقتصادی میزنند، اولتر از همه ایالات متحده امریکا و کشور بریتانیا، زمانی یکی از محافظه کارترین و حمایت گرا ترین کشور های جهان بودند. خصوصاً زمانیکه صنعت داخلی ایشان نو آغاز به رشد نموده بود، با اتخاذ سیاست حمایوی (حمایت گرایی) تولید داخلی خود را در مقابل محصولات خارجی محافظت نمودند. و حالا که اقتصاد آنان به پای خود ایستاده و تولیدکنندگان داخلی شان هرچه بیشتر قویتر و بزرگتر گردیده اند، بر کشورهای فقیر و روبه توسعه (در حال رشد) فشار وارد می نمایند تا اقتصاد خود را باز نمایند، تا آنکه بازار هرچه وسیعتری برای تولیدات داخلی خود بیابند. به عقیده بنده این یک سیاست استعماری بیش نیست. 

با در نظرداشت شرایط کنونی افغانستان و سیاست اقتصادی اش، بر آن شدم تا چند سطری در رابطه به این موضوع بنویسم و موضوع که ظاهراً خیلی ساده به نظر میرسد، نتایج ناگواری را در دراز مدت به بار خواهد آورد. سعی براینست که این نبشته مختصر بتواند موضوع را روشن سازد و باشد که بر چنین یک تصامیم در آینده غور و فکر لازم صورت گیرد.

قبل از همه لازم میدانم تا مفهوم « بازار آزاد » را برای خوانندگان محترم روشن بسازم زیرا درین اواخر این اصطلاح توسط اطلاعات همگانی مروج و عام گردیده و بعضی آنرا به مفهوم غلط آن بکار می برند. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون کدام قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله می کنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید می پردازند، و دولت هیچگونه مداخله ای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمی کند. بازار آزاد یکی از اساس های مکتب کلاسیک یا لبرالیزم در اقتصاد است که آدم سمیت[1] و داوید ریکاردو[2] از جمله پایه گذاران این مکتب به حساب میروند. اهداف علم اقتصاد بر چهار اساس استوار اند: دست یافتن به پیشرفت و رشد اقتصادی، بهترین وجه تخصیص منابع، توزیع بهینۀ منابع و ثروت، و تحکیم ویا باثبات نمودن پروسه اقتصادی. مکتب کلاسیک یا لیبرالیست به این عقیده است که هرچهار این اساس ها خود به خود توسط مکانیزم « بازار» برآورده میشوند و نیازی به دخالت دولت نیست. در حالیکه مکتب اقتصادی کینز به این باور است که اقتصاد بازار تنها دوتای اول آن اساسها را برآورده میسازد و برای تحقق بخشیدن دوتای آخر آن نیاز به مداخله دولت است.

 بازار آزاد را باید از مفهوم عمومی « بازار » تفکیک کرد. بازار به مفهوم عام آن به معنای محل معاملات و محل خرید و فروش است. قیمت، مقدار و یا دیگر خصوصیات تولید توسط مکانیزم تقاضا و عرضه تعیین میگردد. اقتصاد بازار یکی از پایه های اساسی نظام سرمایه داریست، درحالیکه نظام کمونستی و مارکسیزم فلسفه و مکانیزم بازار را رد میکنند.

تجارت آزاد یکی از سیاست های بازار آزاد ویا اقتصاد آزاد است که دولت هیچ گونه محدودیتی بر واردات و صادرات وضع نمی نماید. تاجران بشکل آزاد و با پرداختن حد اقل تعرفه های گمرکی به واردات و صادارت می پردازند. خلاف تجارت آزاد، سیاست حمایت گرایی ویا محافظوی است که دولت بمنظور حمایت و محافظت از تولید و صنعت داخلی خود بعضی محدودیت هایی بر واردات وضع میکند. این محدودیت ها می تواند چه بشکل تعرفه های گمرکی باشد، چه بشکل محدودیت بر مقدار کالا های وارداتی. ویا هم برای حمایت از صنعت داخلی، دولت کمک مالی برای تولیدکنندگان می نماید و زمینه صادرات محصولات شانرا بخارج از کشور هرچه بیشتر آسانتر و بهتر می سازد.

موضوع حمایت گرایی و تجارت آزاد را تحت پنج عنوان به مطالعه میگیریم و در اخیر، این دو سیاست را در شرایط کنونی افغانستان توضیح میدهیم.

  

الف – نگاه تاریخی بر حمایت گرایی

در قرون وسطی، مکتب سوداگری ویا مرکانتیلیزم[3] در اروپا حکم فرما بود. یکی از نظریه های عمده این مکتب این بود که دولت باید با اتخاذ حمایت گرایی صادرات کشور را تشویق و از واردات بی حد حصر بکاهد. این مکتب فکری از قرن 15 الی اواخر قرن 18 در اروپا مسلط بود؛ چه سیاستمداران و چه اقتصاددانان، بیشتر به اساس های این مکتب فکری باور داشتند. یکی از مشهورترین اشخاص سیاستمدار درین دوره، ژان بپتیست کولبرت[4]، وزیر مالیه لوئی چهارده (پادشاه فرانسه) بود. وی از سال 1664 الی 1683 میلادی بدان منصب ایفای وظیفه نمود. در جریان تقریباً 20 سال خدمت خود، کولبرت اقتصاد کشور را از ورشکستگی بیرون آورد؛ صنایع داخلی کشور را بهبود بخشید، تجارت را رونق داد و اصلاحات زیادی را در سیستم مالی فرانسه آورد. بطور مثال یکی دوتا از کار های شایسته او را یادآور می شویم: در سال 1665م « صنعت آئینه سازی شاهی » را بنیاد گذاشت و در سال 1672، بمجردیکه صنعت آئینه سازی فرانسه بهبود یافت، واردات آئینه را از ایتالیا منع نمود. به همان ترتیب، صنایع نساجی و قالین بافی را برای دربار شاهی تأسیس نمود. فعالیت کمپنی هند شرقی فرانسه را تشدید بخشید و رفتن کارگران فرانسوی را بخارج از کشور ممنوع قرار داد. اقتصاددانان نظریه ها و سیاست اقتصادی کولبرت را که موجب رشد چشمگیر اقتصاد فرانسه گردید، به نام کولبرتیزم[5] نامیده اند.

بریتانیا نیز از قرن 16 الی 18 متداوماً سیاست حمایتگرا داشته است. در سال 1721، رابرت والپول[6] برنامه ای صنعتی را به اجرا گذاشت که از تولیدات داخلی کشور حمایت  جدی می نمود. با اجرای این برنامه، بریتانیا مواد اولیه را وارد و محصولات صنعتی را صادر می نمود. در سال 1815 م، بریتانیا قانون غله جات[7] را بمنظور حمایت تولیدات داخلی از رقابت غله های ارزان وارداتی تصویب نمود. پس از برنامه والپول الی سال 1845، بریتانیا بلندترین سطح تعرفه های گمرکی را در اروپا داشت که حد اوسط تعرفه های آن 40 الی 50 درصد بود. در آلمان در سال 1834، اتحادیۀ زولویرین[8] یا حوزۀ گمرکی آلمان به ابتکار پروس بوجود آمد. تعرفه گمرکی بین اعضای کنفدراسیون آلمان از بین رفت اما در مقابل کشور های دیگر جهان تعرفه های خود را ازدیاد بخشیدند.

اولین قدم بطرف تجارت آزاد در سال 1846 بود، که بریتانیا قانون غله جات را لغو قرار میدهد و مفکوره تجارت آزاد با نشر آثار ریکاردو، آدم سمیت و داوید هیوم[9] بر مفکوره حمایت گرایی تفوق می یابد. در سال 1860، فرانسه و بریتانیا معاهده تجارتی را امضاء میکنند که به دنبال آن تعرفه های گمرکی و دیگر محدودیت های تجارتی را خصوصاً بر مواد اولیه و مواد غذایی کاهش می بخشند. پیمان زولورین نیز با آغاز جنگ پروس و اتریش در سال  1866 به پایان میرسد.

اما دوره تجارت آزاد طولی زیادی نمی کشد. در سال 1879، اتریش و اسپانیا اقتصاد خود را مسدود می کنند و در سال 1892، فرانسه قانون میلین[10] را بمنظور حمایت از تولیدات زراعتی خود به تصویب می رساند. نظر به این قانون، تعرفه های گمرکی خصوصاً برای واردات محصولات زراعتی بشکل قابل ملاحظه ای بالا میروند. بین سالهای 1891 الی 1914، تقریباً تمامی کشورهای اروپایی سیاست حمایوی اتخاذ می نمایند. ایالات متحده امریکا در طول قرن نزدهم و الی سال 1939، اقتصاد مسدود داشته و درین مدت (1830 الی جنگ دوم جهانی) بلند ترین سطح تعرفه های گمرکی را در جهان داشت[11]. با تصویب قانون گمرکی سموت هاولی[12] در سال 1930، سطح تعرفه ها برای بیش از بیست هزار قلم اجناس وارداتی از 29,7 % الی 57،3 درصد افزایش یافت.

بسیاری از سیاستمداران امریکا در قرن نزدهم، این مسئله را بخوبی درک کرده بودند که تجارت آزاد برای کشورشان ناسازگار بوده و یگانه سیاست که متضمن رشد اقتصادی می باشد، حمایت گراییست. یولس گرانت[13] که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از سال 1869 الی 1877 بود، میگوید: « طی قرنها، اقتصاد انگلستان بر حمایت گرایی تکیه داشت، و درین روند حتی راه افراط را در پیش گرفته بود و به نتایج مطلوبی نیز رسیده بود. هیچ جایی شکی نیست که توانایی امروزی انگلستان از طفیل این سیستم (حمایت گرایی) است. بعد از دو قرن، این کشور صلاح خود را درآن می بیند تا تجارت آزاد را پیشه کند، چراکه به این نتیجه رسیده است که حمایت گرایی برایش دیگر فایده ای ندارد. بلی دوستان عزیز، شناخت که من از کشورمان دارم مرا به این باور میرساند که در ظرف دو صد سال، پس از آنکه آمریکا از حمایت گرایی سیر شود، به تجارت آزاد رو خواهد آورد. »[14]

 

ب- نتایج مطالعات تاریخی

یکی از اهداف مطالعات تاریخی اینست تا عوامل پدیده های اقتصادی را مطالعه نموده و با استفاده از اقتصادسنجی (سنجش اقتصادی) و روشهای آماری (احصائیوی) جوابی به سوال های امروزه ما ارائه بدارد. پال بیروک[15] یکی از تاریخدانان اقتصادی نامدار جهان است که مطالعات بیشماری در مورد تاریخ اقتصادی قرون 19 و 20 انجام داده است. یکی از مطالعات مهمیکه در مورد انجام داده اینست که «آیا تجارت آزاد منبع و عامل رشد اقتصادی است یا خیر». وی در کتاب « افسانه ها و مغایرت های تاریخ اقتصادی »[16] مطالعه عمیقی را درین مورد انجام داده است. بیروک دوره 1860 – 1892 که دوره لیبرالیزم نسبی بشمار میرود مورد ارزیابی قرار داد. وی متوجه شد که این دوره با بحران اقتصادی سال 1873 همزمان می باشد. درین دوران، رشد اقتصادی کندتر شده و تولید ناخالص ملی سرانه (فی نفر) در اروپا که در دهه های (1850 و 1860) 1،6 درصد افزایش یافته بود، در دهه های 1870 و 1880 تنها 0،6 درصد افزایش را نشان میداد. برعکس، دورۀ 1892- 1913 که دوران بازگشت به حمایت گراییست، رشد اقتصادی زیادتری داشته است: رشد تولید ناخالص ملی سرانه در اروپا 1،5 درصد بود. علاوتاً، صادرات کشور های اروپایی درین دوران باوجودیکه سیاست های حمایت گرایی داشتند، نسبت به دوره قبلی که دوران تجارت آزاد هم بود، افزایش یافته است. بیروک به این نتیجه میرسد که حمایت گرایی هیچ گاهی رشد اقتصادی را کندتر ننموده، بلکه تجارت آزاد می تواند یکی از عوامل تنزل یا کسر اقتصادی باشد. از طرف دگر می بینیم که ایالات متحده امریکا در قرن 19 حمایت گرا ترین کشور بود ولی بیش از همه رشد اقتصادی بالاتری داشته است.

نحوه دیگری که میتوانیم این سوال را (آیا تجارت آزاد منبع و عامل رشد اقتصادیست یا خیر) مورد ارزیابی قرار دهیم، مطالعه ادوار اقتصادی است. دورها ویا نوسان های اقتصادی عبارت از موجهای صعود و نزولی است که در مرحله صعود آن توسعه اقتصادی وجود داشته (افزایش تولیدات، انبساط بازار، وغیره) و در مرحله نزول آن تنزل و بحران اقتصادی (کاهش تولیدات، بالا رفتن ویا پائین آمدن فاحش قیمت ها، وغیره) بوقوع می پیوندد. انواع مختلف دورهای اقتصادی توسط اقتصاددانان در طول تاریخ ملاحظه گردیده که بنام خود اقتصاددانان یاد می گردند: دورهای ژوگلار 7 الی 11 سال را دربر میگیرد، دورهای کوزنتس 15 الی 25 سال و دورهای کندراتیف 45 الی 60 سال را دربر میگیرد. برای بررسی موضوع، ما تنها ادوار کندراتیف را در نظر میگیریم. دور دوم کندراتیف در سال 1816 آغاز گردیده، در 1873 به حد اعظمی می رسد و سپس مرحله نزول آغاز میشود و در 1896 به پایان میرسد. اگر دقیقاً بنگریم، سیاست لیبرالیزم ویا تجارت آزاد (که از سال 1846 آغاز میگردد و در سال 1892 به پایان میرسد) هم در مرحله صعود و هم در مرحله نزول آن واقع گردیده، پس هیچ گونه نتیجه ای گرفته نمی توانیم تا این مفکوره را تائید کنیم که تجارت آزاد باعث رشد اقتصادی می گردد. برعلاوه، می بینیم که مرحله صعودی دور سوم کندراتیف (1896 الی 1914) همزمان با حمایت گرایی بوده، که خود این مفکوره را رد میکند که تجارت آزاد باعث رشد اقتصادی میگردد. دلیل اینکه چنین مفکوره باطل مشهور گردیده اینست که حمایت گرایی را عامل بحران اقتصادی سالهای 1929 پنداشته اند.

 

ج- نظریه «صنعتِ نوزاد» و نظریات بعضی اقتصاددانان در مورد حمایت گرایی

در قرن 18 و 19، ایالات متحده امریکا همان سیاست حمایت گرای بریتانیا را به پیش گرفت. در سال 1789، الکساندر هملتن[17]، اولین سکرتر خزانه داری امریکا، یک سلسله اقداماتی را برای صنعتی نمودن امریکا پیشنهاد کرد. از جمله بلند بردن تعرفه های گمرکی، حمایت های پولی به تولیدکنندگان، سهولت در صادرات و بوجود آوردن حقوق اختراعات. این پیشنهادات وی توسط کنگره امریکا قبول شد و در همان سال تعرفه ها از 5 فیصد به 12،5 درصد ارتقا یافتند، و الی سال 1820، به 40 درصد افزایش یافتند.

استدلال یا نظریۀ صنعت نوزاد در همین وقت توسط هملتن پیشنهاد شد. وی میگفت که صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتیکه کارخانجات داخلی بزرگ و قوی شوند، دولت باید با بلند بردن تعرفه های گمرکی از آنها حمایت کند. زمانیکه صنعت داخلی توسعۀ کافی یافت، و هزینۀ متوسط تولیدات پائین آمد و تولیدکنندگان از « صرفه جویی مقیاس[18] » برخوردار شدند، سپس دولت میتواند که درآن سکتور تجارت آزاد را پیشه کند تا در اثر رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، قیمت ها پائین بیایند و کیفیت اجناس و خدمات بالا بروند.

 فریدریخ لیست[19]، یکی از اقتصاددانان شناخته شده قرن نزدهم که در آلمان تولد یافته و مدت زیادی را در امریکا سپری نموده است، از نظریات و مفکوره های الکساندر هملتن سخت استقبال مینماید. وی درخواست بریتانیا را برای تجارت آزاد خودخواهانه می نامد و می نویسد: « این کار بسیار عاقلانه و معمول است که هرکه در زینه بالا شد و به انتها رسید، زینه را به لگـد می زند تا دیگران را از بالا شدن محروم بسازد........ هرملتی که با وضع نمودن محدودیت ها و تعرفه های محافظوی صنعت و تولیدات داخلی خود را به چنان یک درجه ای رسانده است که احد کشوری نمیتواند با او به رقابت آزاد بپردازد، ازین بیشتر کار عاقلانه نیست تا زینۀ بزرگی و کامگاری خود را دور اندازد (تا کسی درآن زینه بالا شده نتواند)، و بعداً به دیگر ملت ها از منفعت تجارت آزاد وعظ  و سخن گوید، و با صدای پشیمانی و ندامت اظهار بدارد که تا هنوز در راه غلطی روان بوده است و نو حالا برای اولین بار راه درست را دریابیده. »[20]

 بسیاری کشورهای پیشرفته جهان در زمان خود به مفکوره « صنعت نوزاد » معتقد بودند و سیاست حمایوی را به پیش گرفته بودند. جاپان در سال 1939 شرکت های امریکایی فورد و جنرل موتورز را از خاک خود برون کشید تا از کارخانه جدیدالتأسیس تویوتا محافظت کرده باشد.[21] تویوتا در اول منسوجات ابریشمی تولید می نمود و بعداً به تولید موتر پرداخت. بعد ازینکه اولین موتر تویوتا در بازارهای امریکا شکست خورد، دولت جاپان فورد و جنرال موتورز را از خاک خود براند و از بودجۀ بانک مرکزی به تویوتا مساعدت مالی نمود. اگر جاپان در آن زمان از شرکت داخلی خود حمایت نمی نمود، امروز تویوتا بزرگترین شرکت تولیدکننده موتر در جهان نمی شد. کشورهای رو به توسعۀ امروزی نیز در زمانیکه صنایع داخلی شان جدیداً به فعالیت آغاز کرده بودند، از تولیدات داخلی خود حمایت میکردند. چین، کوریا، هند، سریلانکا و مکسیکو هریک از صنایع تولید لباس، بوت (پاپوش)، آلات برقی، وسایل حمل و نقل، وغیره حمایت کرده اند.[22]

 هاجون چانگ، استاد دانشگاه کامبرج انگلستان، در یکی از مقاله های خود تحت عنوان « تنها حمایت گرایی میتواند کشورهای روبه توسعه را آباد سازد »[23] می نویسد که اگر تجارت آزاد برای اقتصاد یک کشور چنان مفید است، پس چرا رشد اقتصادی در بیست سال اخیر که سالهای اوج لیبرالیزم اقتصادیست، افزایش نیافته؟ رشد درآمد سرانه (فی نفر) جهان در سالهای 1960 و 1970 که سالهای نسبتاً حمایت گرا محسوب میشود، بالاتر از رشد درآمد سرانۀ سالهای اخیر بوده. از سال 1960 بدینسو رشد درآمد سرانه در کشور های پیشرفتۀ جهان  از 3،2  درصد به 2،2 درصد در سال 1999 کاهش یافته است، در حالیکه در کشور های روبه توسعه از 3 درصد به 1،5 درصد نزول نموده است. تنها اگر کشورهای امریکای لاتین را مد نظر بگیریم، در سالهای 1960 و 1970، رشد درآمد سرانۀ ایشان 3،1 در صد بوده در حالیکه در سالهای 1980 و 1990 به 0،6 درصد کاهش یافته است. وی در یکی از نوشته های دیگر خود میگوید: با وجودیکه کشورهای پیشرفتة جهان در طول تاریخ خود سیاست های حمایوی داشته اند، امروز آنچه که این کشور ها به کشور های فقیر و رو به توسعه توصیه میکنند، و حتی با فشار بالای آنها می قبولانند، برخلاف تاریخ و تجارب خودشان است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول[24] در 25 سال اخیر مفکوره لیبرالیزم اقتصادی را بر کشورهای فقیر جهان تحمیل نموده اند، و نتایج خوشگواری هم بدست نیامده. کشورهای پیشرفته امروزی جهان به کشورهای فقیر میگویند: « بکنید آنچه ما میگویم! نه آنچه که ما کرده ایم.»[25]

 موصوف به این عقیده است که تجارت آزاد بین کشورهای که سطح مولدیت (قدرت تولید) ایشان از هم فرق گزاف دارند، در کوتاه مدت به نفغ کشور فقیر (دارای قدرت تولید کمتر) بوده اما در دراز مدت به زیان آن کشور تمام میشود. و بعد از سپری شدن چند سالی، کشورهای فقیر این موضوع را بخوبی درک خواهند کرد که تجارت آزاد در انکشاف و توسعه اقتصادی شان مؤثر نبوده است.

 یوسف ستگلـتـز[26] در یکی از فلم های مستند خود ("جهان بکدام طرف میرود") سیاست های کشورهای پیشرفته را در مقابل کشورهای فقیر بنام « استعمار اقتصادی » نامید[27]. ستگلتـز یکی از اقتصاددانان معاصر و نامور جهان است که در سال 2001 جایزه نوبل را در علوم اقتصادی برنده شد و بحیث معاون اول بانک جهانی و رئیس شورای مشاورین اقتصادی امریکا در زمان ریاست جمهوری بل کلنتن ایفای وظیفه نموده است و در حال حاضر استاد دانشگاه کلمبیای ایالات متحده امریکا می باشد. وی چندین اثر درباره ناگواریها و تأثیرات منفی جهانی شدن نوشته است. در زندگینامۀ خود (به قلم خودش) که در تارگاه اینترنتی جوایز نوبل نشر شده، مسؤولین صندوق بین المللی پول را « بنیاد گرایان نظام بازار » خطاب نموده است[28]. اصطلاح « بنیاد گرایی نظام بازار»[29] بدان معناست که بازار آزاد مساوات و عدالت اجتماعی و اقتصادی را خود به خود فراهم می نماید و هیچ نیازی به دخالت دولت نیست. هرگونه مداخله ای توسط دولت این مساوات را برهم زده و به وضع بهبودی جامعه زیان می رساند.

 ستگلـتز میگوید: « به این کشورها (کشورهای فقیر) آن نوعی از سرمایه داری پیشنهاد گردید که در حد افراط آن بود، مانند آزاد کردن بازارها، خصوصی سازی تصدی های دولتی، وغیره. دهقانان کوچک با شرکت های بزرگ امریکایی و اروپایی مقابل شدند که توان رقابت را نداشتند. و در نتیجه بیکاری و بی عدالتی در جوامع چنین کشورها از هرزمانی بیشر و بیشتر گردید......

شرکت های بین المللی تهدید بزرگی به کار و شغل در کشورهای فقیر و روبه توسعه هستند.» و میگوید: « کشورهای پیشرفته بازارهای کشورهای فقیر و روبه توسعه را تسخیر میکنند و نتیجه آن فقر، بیکاری و مهاجرت است.»

  

د- پی آمد ها و نتایج حمایت گرایی

قبل ازینکه به نتایج حمایت گرایی بپردازیم، نظری بر ابزار و وسایل سیاست حمایوی می اندازیم. وسایل حمایت گرایی عبارت اند از تعرفه گمرکی، محدودیت مقداری، کمک مالی، معاونت های صادراتی، نرخ تبادله اسعار، قیمت شکنی یا بازارشکنی (فروش کالا در بازار خارجی به قیمتی کمتر از بهای آن کالا در بازار داخلی)، وغیره. درینجا ما تنها چهار نوع اول این وسایل را به بررسی میگیریم.

 - تعرفه گمرکی: تعرفه گمرکی عبارت ازحقوق یا مالیه گمرکی است که دولت بر کالا های وارداتی وضع میکند. تعرفه ها عمدتاً بر حسب فیصدی نرخ کالا می باشد، اما گاهی هم تعرفه ثابت بوده و مقدار پول معین (فی تعداد قلم کالا ویا فی واحد وزن) از کالاهای واردتی گرفته میشود. بعضاً، بر صادرات هم تعرفه وضع میگردد.

- محدودیت مقداری: به منظور حمایت از صنعت داخلی، دولت میتواند محدودیت بر مقدار کالاهای وارداتی وضع نماید، چنانکه حد اکثر مقدار کالا توسط دولت تعیین میشود و فراتر از آن مقدار را تاجران نمی توانند وارد نمایند. این در صورتیست که تولیدکنندگان داخلی تقاضای مردم را برآورده نمی توانند و تولیدات شان جوابگوی مصارف و نیازمندی های مردم نمی باشد. مقدار باقیمانده را توسط واردات تکافو میکنند. این چنین محدودیت ها عمدتاً توسط معاهده های تجارتی بین دو کشورتعیین میشود.

- کمک و معاونت پولی: دولت نیز میتواند تجارت را نسبتاً آزاد گذاشته و در مقابل، کمک های پولی به تولیدکنندگان داخلی نماید. عموماً درصورت که تجارت آزاد باشد، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی وجود داشته و قیمت ها بقدر کافی پائین می آیند. در کشورهای روبه توسعه و فقیر، تولیدکنندگان داخلی مانند تولیدکنندگان خارجی قوی و بزرگ نمی باشند تا با استفاده از تکنالوجی پیشرفته و مدیریت تولیدی بهتر، هزینه و تمام شد تولید را کم سازند. در صورتیکه هزینه تولید بالا باشد، تولیدکنندگان مفاد نمی کنند و امکانات ورشکستگی آنها می باشد. درینصورت دولت باید به تولیدکنندگان داخلی کمک پولی نماید تا به همان قیمت پائین به تولیدات خود ادامه دهند. در بیشتر مواقع، تولیدکنندگان داخلی تولیدات خود را هنوز زیادتر می سازند و رفته رفته از « صرفه جویی مقیاس » بهره میگیرند و بعداً می توانند تا با تولیدکنندگان خارجی به رقابت بپردازند.

- نرخ تبادلۀ پول: تغییر دادن (پائین آوردن یا بالا بردن) نرخ تبادله پول یکی از سیاست های عمده اقتصادیست که بنام سیاست صنعتی نامیده میشود. طوریکه با پائین آوردن نرخ تبادله پول کشور، قیمت محصولات داخلی در کشورهای خارج پائین آمده، محصولات داخلی در رقابت با محصولات دیگر کشورها برمی آیند، تقاضا در کشورهای خارج برای محصولات داخلی بلند رفته و به اینگونه تولیدات و صادرات کشور نیز افزایش می یابد. و برعکس، محصولات کشورهای خارج در داخل کشور از رقابت با محصولات داخلی باز می مانند. و در صورتیکه دولت بخواهد سرمایه گذاری ملی را در کشورهای خارج تشویق نماید، نرخ تبادله پول را بلند می برد تا هزینۀ سرمایه گذاری در کشورهای خارج برای سرمایه گذاران داخلی کمتر تمام شود. ولی تغییر دادن نرخ تبادلۀ اسعار، در صورتیکه بدون استراتیژی معین و در فاصله های کوتاه انجام داده شود، مشکلاتی زیادی را برای شرکت ها و تولیدکنندگان خلق میکند و موازنه تجاری کشور را برهم میزند.

دولت ها مجبور نیستند تا در یک زمان تنها یکی ازین وسایل را بکار ببرند، می توانند در یک زمان از چندین ابزار کار گیرند تا موثریت آنها بیشتر شود. تعرفه های گمرکی بر دیگر ابزارها ترجیح داده میشود، زیرا منبع درآمد برای دولت است. میزان پرداختهای دولت را متوازن می سازد و حتی مازاد (فزونی) بودجوی بوجود می آرد. اما با اتخاذ محدودیت مقداری، دولت کنترول کامل بر واردات خود پیدا میکند. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت[30] که در سال 1947 به امضاء رسید، سطح تعرفه های گمرکی را پائین آورد. در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی، کشورها عمدتاً محدودیت های مقداری را وضع کردند. با بوجود آمدن سازمان تجارتی جهان در سال 1995، که جایگزین موافقتنامه فوق شد، تمامی محدودیت های گمرکی در کشورهای عضو این سازمان بشکل چشمگیری کاهش یافتند.

حال پی آمد های مثبت و منفی سیاست حمایت گرایی را مورد مطالعه قرار میدهیم:

یادداشت: عمدتاً در استدلال های زیرین، کشور فقیر را کشور اول و کشور (یا کشورهای) پیشرفته صنعتی را کشور دوم (یا کشورهای خارج) می نامیم. بعضی از استدلال های زیرین تنها درین چنین یک فرضیه معقول خواهد بود و خارج ازآن (مثلا مد نظر گرفتن دو کشور پیشرفته صنعتی که تولیدات شان تقریباً مساوی و برابر یکدیگر است) معقول و مقبول نخواهد بود.

 

بلند رفتن قیمت ها و کاهش مصرف در کشور

این یکی از نتایج منفی حمایت گراییست که بسیاری کشورها را برآن داشته تا رو به تجارت آزاد آرند. ولی در صورتیکه دولت اهداف و استراتیژی صنعتی معینی داشته باشد، میتواند بعد از مدت کوتاهی این مشکل را رفع سازد. اما در هر حال، حمایت گرایی در کوتاه مدت (برای چند سالی) هزینه و ضرر ببار می آرد که عبارت از بلند رفتن قیمت هاست. بشکلی که با مسدود کردن اقتصاد و وضع کردن محدودیت های گمرکی، قیمت محصولات خارجی در کشوراول بالا میرود و یا هم کشورهای خارج صادرات خود را بقدر کافی کاهش خواهند داد. این وضعیت، تولیدکنندگان کشور اول را در حالت انحصاری قرار میدهد و آنان قیمت ها را بلند می برند. با بلند رفتن قیمت ها که توان خرید خانواده ها پائین می آید، تقاضا و مصرف مردم نیز کاهش می یابد. این بر دولت است که چگونه دوباره توان خرید خانواده ها را بلند برده و مصرف را در اقتصاد افزایش بدهد. زیرا از نقطه نظر تیوری کینز، اقتصاد و تولید یک کشور بر مصرف استوار است و تقاضاست که اساس اقتصاد یک کشور را می سازد.

 

پائین آمدن بیکاری و ایجاد فرصت های کاری

قبلا توضیح دادیم که در صورت حمایت دولت، تولیدکنندگان و شرکت های داخلی از خطر رقابت خارج در امان بوده و قیمت کالا را به حد کافی بلند می برند. درصورتیکه قیمت کالا ها و محصولات بلند باشد، تولیدکنندگان هرچه بیشتر اشتیاق دارند تا تولیدات خود را افزایش دهند. بمنظور بلند بردن تولیدات، آنها سرمایه گذاری های جدید می نمایند؛ برنامه ها ویا پروژه های جدید سرمایه گذاری را راه اندازی می نمایند. برای این کار، آنها نیاز بیشتری به نیروی کار دارند، استخدام بلند میرود و بیکاری در جامعه کاهش می یابد. این یکی از راه های مؤثر برای مجادله با بیکاریست.

 

بلند رفتن معاشات

نظر به بعضی تیوری های اقتصاد بین المللی، حمایت ویا محافظت محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی که در رقابت قرار دارند، " بازده تولید " را بلند می برد، به عبارت دیگر حق الزحمه فکتورهای تولیدی (سرمایه و کار) بلند میرود[31]. بدان معنی که اگر نقش کار در تولید زیادتر باشد، اُجرت کار ویا معاش بلند خواهد رفت. یکی از آن تیوری ها، تیوری ساموئلسون و استولپر[32] (1941) است که می گوید « بلند رفتن قیمت نسبی کالا باعث بلند رفتن حق الزحمۀ آن فکتور تولیدی میگردد که با وفرت در تولید این کالا استعمال شده و باعث پائین آمدن حق الزحمه فکتور دیگر میشود. » نتیجۀ این تیوری اینست که در صورت آزاد کردن تجارت، اُجرت سرمایه در یک کشور بالا میرود (در آن کشوریکه که فکتور سرمایه به وفرت در تولید بکار رفته) و اجرت کار در کشور دیگری  پائین می آید. پس در صورت آزاد کردن تجارت، بعضی سود میبرند و بعضی متضرر میشوند.

فرض می کنیم که در کشور اول فکتور کار به وفرت در تولید کالا بکار میرود و در کشور دوم فکتور سرمایه به وفرت در تولید بکار میرود (زیرا تکنالوژی درآن کشور پیشرفته تر است). نظر به تیوری ساموئلسون و ستولپر میتوان چنین نتیجه گرفت که در صورت که هردو کشور خودکفا باشند (یعنی هیچ گونه تجارتی بین ایشان وجود نداشته باشد)، حق الزحمۀ سرمایه در کشور دوم (کشور پیشرفته) و اجرت کار ویا معاش در کشور اول (کشور فقیر) بلند میروند.

این قضیه را (بلند رفتن معاشات در صورت اتخاذ حمایت گرایی) میتوان بشکل دگری نیز تحلیل کرد. در کشور اول اگر اتحادیه های کارگری و اتحادیه های صنفی نقش مهم داشته باشند، با بلند رفتن تولیدات و منافع (زیرا با بلند رفتن قیمت ها، تولیدکنندگان هرچه بیشتر اشتیاق دارند تا تولیدات خود را افزایش دهند تا مفاد بیشتر بدست آورند)، اتحادیه های کارگری خواستار بلند رفتن معاشات میشوند. و این چنین حمایت گرایی میتواند باعث افزایش معاشات شود. وگرنه در صورت تجارت آزاد، تولیدکنندگان داخلی هرچه بیشتر تحت فشار رقابت تولیدکنندگان خارجی قرار میگیرند و سعی میکنند تا معاشات را پائین بآورند تا هزینه ای تولید شان کمتر گردد. زیرا نظر به یکی از تیوری های اقتصاد صنعتی، داشتن سطح پائین معاش در رقابت پذیری یک شرکت می افزاید.

یکی از مشکلات دیگری که درین حالت خلق میگردد، ازدیاد تورم پولی در کشور اول است. زیرا از یکطرف قیمت اجناس و کالا بلند میرود و از طرفی دیگر، اتحادیه های کارگری خواستار بلند بردن معاشات میشوند، که این هردو در بالا رفتن سطح تورم پولی کمک میکنند. درین حالت، دولت باید سیاست محدودسازنده را در پیش گیرد تا حد تورم پولی زیادتر نشود. این که چطور و چگونه چنین یک سیاست را عملی سازد، از گنجایش و حد این مقاله خارج است و برای شرح آن نیاز به توضیحات بیشتر در سیاست های اقتصادی و تحلیل اقتصادیست. همین مشکل را فعلا در افغانستان میتوان مشاهده نمود؛ که با بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و پائین آمدن توان خرید خانواده ها، پارلمان افغانستان طالب ازدیاد معاشات کارمندان دولتی شد. با عملی شدن آن، گمان بیشتر میرود که سطح تورم پولی در افغانستان هرچه زیادتر بالا برود. سطح بیکاری قبلا هم بالا بوده و با ازدیاد تورم پولی، دولت افغانستان و ده افغانستان بانک در چالش بزرگی قرار خواهند گرفت. زیرا بیکاری و تورم پولی دو پدیده متضاد بوده، با پائین آوردن تورم پولی بیکاری بلند میرود و با پائین آوردن بیکاری تورم پولی بالا میرود. مجادله با این هردو در یک زمان امکان پذیر نیست.

 

حمایت گرایی تضمین رشد اقتصادی در دراز مدت

تجارت آزاد در کوتاه مدت نسبتاً به نفع کشور اول تمام میشود. بسیاری از اقتصاددانان این را به اثبات رسانده اند که با باز کردن اقتصاد و آغاز تجارت آزاد، سطح بهبود جامعه بهتر میشود. ولی درین بازی، یکی می بَرَد و یکی می بازد. در تجارت آزاد، همان باخت و برد است. به همین دلیل، در جملۀ قبلی کلمۀ « بازی » را استفاده کردم. " تیوری بازی " امروز یکی از رشته های اساسی علم اقتصاد است که تصامیم دو فرد (ویا بیشتر) را مطالعه می نماید که چگونه با در نظرداشت عمل و بازی فرد مقابل، شخصی تصمیم اتخاذ می نماید و بازی خود را میکند. در تجارت آزاد هم، باخت و بُرد است. ساموئلسون و ستولپر (در 1941)، پاناگریا و کرشنا[33] (در 2001) و بسیاری دیگر از اقتصاددانان در تیوری های خود نشان داده اند که تجارت آزاد به نفغ یکی و به ضرر دیگری تمام میشود، اما بشکل کل، به نفغ همگی بوده و سطح بهبود به شکل کل افزایش می یابد، چه نفع آن یکی بیشتر از ضرر دیگریست. اینکه افغانستان، آیا درین بازی می بازد یا می برد، قضاوت را به خود خوانندگان محترم میگزارم. قضاوت قاطعانه درین مورد غیر منطقی و نا معقول است.

تجارت آزاد، همان که گفتیم، در کوتاه مدت به نفع کشور اول تمام میشود ولی با کشتن صنایع داخلی اش، اقتصاد کشور را متکی و وابسته به دیگر کشور ویا کشورهای جهان میسازد. نوسان ویا بحران اقتصادی در کشور خارجه، تأثیر دو چند برکشور وابسته می گذارد، و هرزمان که اقتصاد کشور خارج در بحران اقتصادی برود، کشور وابسته دو چند ضرر آنرا تحمیل خواهد شد. ویا هرگونه اختلاف سیاسی در سطح دولت ها که باعث قطع معاملات تجاری میشود، به کشور اول سخت زیان می رساند. بدین لحاظ، بمنظور تضمین آیندۀ کشور و بمنظور تضمین شغل و کار در درازمدت، دولت های کشورهای فقیر باید از تولیدات داخلی خود حمایت بکنند. یکی از مثال های زنده، بحران غذایی فعلیست. این بحران غذایی در سطح جهان و در تمامی کشورها اثرات ناگوار داشته و کشورهای غریب را در دامن فقر بیش از هر زمان غرق ساخته است. تنها کشور خودمان افغانستان را مد نظر میگیریم. بحران غذایی در تمام کشورهای جهان تأثیر گذاشت، اما آن زیانی را که افغانستان تحمیل شد، پاکستان نشده است. زیرا پاکستان قسمت اعظم مواد غذایی خود را خودش تهیه میکند، و احتیاجات مهم غذایی خود را از قبیل گندم و برنج خودش فراهم می سازد. اما  درافغانستان سطح تولید گندم نهایت پائین است. برای حفظ امنیت اقتصادی خود، پاکستان صادرات گندم را قطع نمود و قیمت گندم در بازارهای افغانستان دو چند نسبت به بازارهای دگر کشورها افزایش یافت.

از طرف دگر، با اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد، کشوراول میزبان سرمایه گذاری های خارجه میشود. شرکتهای خارجی با باز کردن شعبات خود درین کشور، سرمایه گذاری میکنند. این در کوتاه مدت به نفع کشور اول است، چه هر یک ازین شرکتها قسمت اعظم نیروی کار خود را از بازار محلی فراهم میکنند، این باعث پائین آمدن بیکاری در جامعه میشود و از طرف دگر مالیات که هر یک ازین شرکتهای خارجی می پردازند، بودجه کشور را تقویت میکنند. این شرکتها، شرکتهای محلی را از طریق رقابت از بین میبرند و خود را یگانه انحصارگر در بازارهای کشور اول میسازند. در صورتیکه این شرکتها شعبات خود را مسدود کنند، بیکاری پس دوباره به اوج خود خواهد رسید.

درین جاست که دولت باید بین " بیکاری در کوتاه مدت " و " بیکاری در دراز مدت " تصمیم بگیرد. استگلتز، که قبلا از ایشان در بخش –ج – یاد نمودیم، میگوید که کشورهای غریب باید بیکاری در درازمدت را اولویت قرار دهند و در فرصت های کاری کوتاه مدت خوشدل نشوند.

پس در صورتیکه یک کشور از خود تولید و صنعت داشته باشد، از چنین خطرها محفوظ میباشد. تولید داخلی فکتور عمدۀ رشد اقتصادیست و با داشتن تولید داخلی متداوم، رشد اقتصادی در درازمدت تأمین میباشد.

 

حمایت گرایی نمونه دموکراسی در یک جامعه

حمایت گرایی نتیجه و محصول دموکراسی مستقیم در یک جامعه نیز بوده میتواند. مایر[34] در سال 1984 این نکته را به اثبات رساند که افراد یک جامعه بمنظور اعظمی ساختن سطح مطلوبیت [35] خود طالب حمایت گرایی از جانب دولت میشوند. (درینجا ثبوت تیوری مایر را توضیح نمی دهیم)  برعلاوۀ آن، تأمین منافع کارگران، دهقانان و صنعت کاران، که این هرسه عموماً قشر بزرگ جامعه را تشکیل میدهند، نشانۀ دموکراسی در جامعه به حساب میرود. افراد یک جامعه منافع شخصی خود را مد نظر گرفته در انتخابات سهم میگیرند و اینکه دولت به خواسته های ایشان پاسخ مثبت میدهد خود نمایانگر دموکراسی است.

 

ھ – سیاست تجاری استراتیژیک

سیاست تجاری حد وسط بین حمایت گرایی مطلق و تجارت آزاد افراطیست. در سیاست تجاری دولت تنها از آن عده سکتورها حمایت میکند که در آن تولیدکنندگان هنوز کوچک و خورد اند. در حقیقت، دولت تنها از سکتور وارداتی حمایت می نماید و نه از سکتور صادراتی.

هرگاه در یک کشور تعداد کمی از تولیدکنندگان وجود داشته باشد و حالت نیمه انحصاری در کشور حکمفرما باشد، سیاست مناسب و سازگار سیاست تجاری استراتیژیک است. سیاست تجاری استراتیژیک بیان میدارد که در حالت رقابت ناقص و نامکمل و در صورتیکه رابطه استراتیژیک بین شرکت ها وجود داشته باشد، مداخلۀ دولت به نفع همه افراد جامعه تمام میشود. در رقابت ناقص، تفاوت زیادی بین قیمت و هزینۀ متوسط کالا وجود می داشته باشد و تولیدکنندگان و فروشندگان مفاد زیادی بدست می آورند. و رابطۀ استراتیژیک بدان معنی باید گرفته شود چون رابطۀ استراتیژیک در تیوری بازی : درآمد یک شرکت ویا تصدی وابسطه و متعلق به بازی ویا تصمیم استراتیژیک شرکت دیگراست؛ به عبارت دیگر، درآمد یک شرکت مربوط آنست که شرکت دیگر چه بازی میکند.

نظر به تیوری سیاست تجاری استراتیژیک، در صورت که رقابت ناقص و نامکمل در بازار حمکمفرما باشد، سیاست تجاری میتواند نسبت به تجارت آزاد سطح بهبود کشور را بلند تر ببرد.

 

و- سیاست اقتصادی مناسب برای شرایط کنونی افغانستان

از آنچه که تا اینجا گفته آمد، خوانندگان عزیز نباید چنین نتیجه گیرند که بنده طرفدار اقتصاد کاملاً مسدود و عدم تجارت میباشد، بلکه باید چنان یک سیاستی اتخاذ کرد که از یک طرف کشور را بسوی خودکفا شدن سوق دهد و از طرف دگر از تجارت با دیگر کشورهای جهان نفع بَرَد. تجارت آزاد در مجموع باعث بلند رفتن سطح بهبود مردم میگردد[36] و آزاد گذاشتن اقتصاد انتقال تکنالوژی از کشورهای پیشرفته جهان بسوی کشورهای فقیر را سرعت می بخشد. اما برای آنعده از کشورهای فقیر جهان که هنوز صنعت داخلی شان رشد ننموده، تجارت آزاد باعث کشته شدن تولیدات داخلی ایشان میگردد. خلاصه میتوان گفت که تجارت آزاد بین دو کشوریکه سطح مولدیت (قابلیت تولید) ایشان باهم مساوی باشد، به نفع این دوکشور تمام میشود و تجارت آزاد بین دو کشوریکه سطح مولدیت ایشان از هم فرق گزاف دارند، به ضرر کشور کوچک و فقیر تمام میشود.

 افغانستان هم به مثابه همان کشور کوچکیست که سطح مولدیتش بسار پائین بوده و صنعت داخلی اش هنوز نوزاد است؛ هرگونه تجارت آزاد تولید داخلی افغانستان را از بین می برد و افغانستان را هرچه بیشتر به دیگر کشورهای جهان و کشورهای همسایه، بالخصوص به پاکستان، وابسطه میسازد. و هرگاه بحران اقتصادی در پاکستان رونما گردد، افغانستان دوچند اثرات آنرا متحمل خواهد شد. در افغانستان هنوز انحصار بازاری حکمفرماست و رقابت در بازارهای افغانستان رقابت ناقص و نامکمل است (چنانچه که در تیوری سیاست تجاری استراتیژیک فرض گردیده بود)، آزاد گذاشتن بازار به هیچ وجه سیاست سازگار تلقی نمیشود بلکه انحصارگرها هرچه بیشتر قوی می گردند و نابرابری ها هرچه زیادتر افزایش می یابند. مداخله دولت در چنین یک شرایط لازم و ضروریست تا ثروت را بشکل عادلانه و برابر در جامعه تقسیم نماید، در غیر آن، به گفته مشهور، پولدار پولدارتر میگردد و غریب غریبتر.

 سیاست بازار آزاد، همان که گفتیم، سیاست مناسب برای شرایط کنونی افغانستان نیست زیرا هنوز رقابت آزاد و کامل در بازارهای افغانستان وجود ندارد. این مطلب را جلیل شمس، وزیر اقتصاد افغانستان، چندی قبل در جلسه حسابدهی دولت در پارلمان کشور اظهار داشت[37]. اما متأسفانه دیگر کسانیکه در رأس قدرت قرار دارند، این مسئله را درک کرده نمیتوانند. استدلال آنها (از جمله داکتر امین فرهنگ، وزیر تجارت) بجای اینکه سازگاری سیاست بازار آزاد را در افغانستان ثابت سازد، طوریست که ناکامی سیاست رهبری شده را در گذشته باعث انتخاب بازار آزاد در عصر امروزی در افغانستان میخواند[38]. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در یکی از مطالعات خود درمورد چگونگی بازارهای افغانستان (تجارت در حیطۀ قدرت: سیاست بازار آزاد در افغانستان) می نویسد که در محیط غیر رقابتی افغانستان، فرصت هایی که مهیا شده بروی همگی باز نمیباشد، بلکه توسط کسانی تصرف گردیده اند که قدرتِ آنرا دارند[39]. مطالعه این نهاد تحقیقی نشان میدهد که « سهم گیری در بازار به همگی باز و قابل دسترس نیست، منافع در بین سهم گیرندگان بشکل مساویانه تقسیم نمی گردد و بگونه ای که بازارها فعالیت می نمایند عواقب منفی بالای ساختار دولت و حکومتداری از نگاه سیاسی دارد.» همچنان این مطالعه نشان میدهد که گسترش اقتصاد قانونی عمیقاً توسط سازمان های غیر رسمی رسمیت یافته است که یقیناً آزاد نمیباشد. پیدایش تحرک اقتصادی این حقیقت را پنهان مینماید که مقررات غیررسمی اجتماعی سهم گیری و رقابت را محدود میسازد. این عدم رقابت بدان معناست که توزیع منافع بازار بطرف آنانیکه از قبل ثروتمند و قدرتمند بوده اند، انحراف یافته است. این مطالعه منتج به سه نتیجۀ ذیل میگردد:

- رشد اقتصادی ضروری است، اما بازار به تنهایی خودش آن منافع بیشتری را که ازآن توقع داریم تحویل داده نمی تواند

- حسابدهی بیشتری از آنانیکه بازارهای کشور را گردانندگی مینمایند ضرورت است

- مداخله مزید و فعال دولت ضرورت است تا فرصت های بیشتری را برای اشتراک در بازار فراهم سازد و توزیع گسترده تر منافع را مهیا سازد

پس دولت باید از منطق نیولیبرالیزم برآید و این را درک نماید در جامعه ای که تفاوت بسیار بین قشرغریب و قشرغنی وجود دارد و در جامعه ای که انحصارگری در بازارهای او حاکم است، بازار آزاد نمیتواند تا به خودی خود توزیع عادلانه ثروت و منافع را مهیا سازد.

امروز در افغانستان، تعداد بیکاران از هرزمانی زیادتر گردیده، کارگران در شهر ها کاری پیدا کرده نیمتوانند و دهاقین در دهات هیچ نوع حمایتی از دولت اخذ نمیکنند و مردم قریه جات در دامن فقر و گرسنگی زندگی خود را بسر می برند. بیکاری درافغانستان در حدود 40 درصد است و افغانستان از جملۀ کشورهاییست که بلندترین سطح بیکاری را در جهان دارد. بیکاری و فقر خود باعث نا امنی گردیده؛ دزدی، آدم ربایی، قتل و قتال، و دیگر فجایع در افغانستان افزایش یافته است. همچنان، یکی از دلایل که مردم در نواحی مختلف کشور بر ضد دولت شده اند و با گروه مخالفین و طالبان همکاری می نمایند، همان نبودی شغل و کار است. از طرف دیگر، کشت کوکنار روز به روز زیادتر میگردد و برنامه های دولت برای مجادله با کشت کوکنار ناکام مانده است. دهقانان بدلیل اینکه کشت دیگر غلجات از جمله گندم منفعت زیادی به آنها نمی رساند و روزی شب و روز خود را کسب کرده نمیتوانند، به کشت کوکنار دست میزنند. 

تمام این مشکلات میتواند با تجدید نظر در سیاست اقتصادی کشور حل گردد. صنعت داخلی یک کشور یگانه فکتوریست که شغل و کار را در درازمدت تضمین میکند و امنیت اقتصادی یک کشور را فراهم میسازد. دولت مجبور است تا از صنعت و تولیدات داخلی خود به هر قیمتی که شود حمایت کند. اما متأسفانه که دولت افغانستان براین مسئله غور لازم ننموده و همان کرده که دیگر کشورهای جهان و بانک جهانی به وی توصیه نموده اند. افغانستان نباید همان اشتباهی را که ارجنتاین (ارژانتین) دو دهه قبل نمود بکند. در اواخر دهه 1980، کشورهای پیشرفته جهان، از جمله ایالات متحده امریکا، یک سلسله پیشنهاداتی را بمنظور برون کشیدن ارژانتین از مشکلات اقتصادی اش به آن کشور عرضه داشتند. آنها دولت ارژانتین را توصیه نمودند تا بازارهای خود را باز کند، قرضه های هنگفتی را از کشورهای خارجی به اسعار خارجی بدست آرد و خصوصی سازی را آغاز کند. برای چهار ویا پنج سال اول نتایج آن نسبتاً مثبت بود، رشد اقتصادی ارژانتین قابل ملاحظه بود. اما بعد از سال 1996 که بحران اقتصادی در مکسیکو بوقوع پیوست، اقتصاد ارژانتین هم رو به ورشکستگی نهاد و تا به امروز ارژانتین از اثرات آن خلاصی نیافته است. امروز سطح بیکاری و تورم پولی در ارژانتین بالا بوده و دولت آن زیر قرض های هنگفت قرار دارد. ستگلتز که قبلاً از وی در بخش –ج – یاد نمودیم، میگوید " آنچه را که بانک جهانی و دیگر کشورهای پیشرفته جهان به ارژانتین توصیه نمودند، خلاف آنچه بود که اقتصاددانان به ارژانتین توصیه می نمودند."

پس دولت افغانستان باید از تولیدات داخلی خود، صنعت و زراعت، حمایت لازم نماید. در آن سکتورهایی که افغانستان از خود تولید دارد، دولت باید واردات را درآن سکتور با بلند بردن تعرفه های گمرکی ویا وضع نمودن محدودیت های مقداری کاهش بدهد. بطور مثال در زراعت، آن حبوباتی که در افغانستان زرع میگردد و کفایت نیازمندی مردم را میکند، دولت نباید اجازه دهد تا از پاکستان آن حبوبات را به قیمت ارزانتر وارد نمایند. در غیر آنصورت، دهقانان ما ضربۀ زیادی خواهند خورد و زراعت ما آهسته آهسته کاملاً از بین خواهد رفت. زیرا مردم همانی را می خرند که ارزانتر باشد و دهاقین غریب و فقیر ما توانایی رقابت با شرکت های بزرگ پاکستانی را که از دولت آن کشور کمک پولی نیز اخذ میکنند، ندارند. و اگر تولیدات خود ما مصرف داخلی ما را کفایت نمیکند، دولت باید محدودیت مقداری وضع نماید، بشکلی که تجاران نتوانند بیشتر از مقدار تعیین شده محصولات تولیدی دیگر کشورها را وارد نمایند. ویا بطور مثال، میوه های خشک که از ایران وارد میگردند کاملاً ممنوع گردد. به همان ترتیب، مواد ساختمانی (سمنت، خشت پخته، وغیره)، ذغال، میوه خشک، میوه تازه، صنایع قالین بافی، چرمگری، نساجی، نجاری (مبل و فرنیچر)، وغیره از جملۀ سکتورهایی اند که دولت باید محدودیت های وارداتی وضع نماید.

 علاوتاً دولت باید از خروج مواد اولیه از کشور و دخول کارگران خارجی جداً جلوگیری نماید. در بعضی نقاط کشور عمدتاً در ولایات جنوبی و حتی در کابل، کارگران و مزدورکاران پاکستانی بکار گماشته میشوند زیرا آنها اجوره کمتر تقاضا می نمایند. چنانکه حدود یک سال قبل از طریق رادیو تلویزون ملی افغانستان خبری را شنیدم که در ولایت قندهار در یک فابریکه خشت سازی تقریباً 200 کارگر پاکستانی مشغول کار بودند و مقامات امنیتی با شک اینکه آنها گروه طالبان بودند، آنها را توقیف نموده بودند. ویا شایعاتی را نیز شنیده بودم که چوب های افغانستان توسط بعضی از افراد به پاکستان انتقال می یابید و فروخته میشد، درحالیکه اشد نیاز به آن چوب ها در داخل خاک افغانستان وجود دارد.

 این چنین یک سیاست هیچ گاهی در طول تاریخ کشورهای پیشرفتۀ جهان دیده نشده است و دولت افغانستان هم هیچگونه اقدامی درین مسائل ننموده بلکه عکس این را تطبیق میکند. وقتیکه دولت هوتل کابل را به نهاد آغا خان واگذار نمود، تمام مواد ساختمانی برای ترمیم و تعمیر هوتل از خارج وارد گردید. خاصتاً اینکه کارگران و مزدورکاران هندی و پاکستانی (برعلاوۀ سرکار و معمارها) فرا خوانده شدند و مصروف کار بودند، تنها یک تعداد بسیار کمی از مزدورکاران افغانی استخدام شدند. این بر دولت بود تا از آوردن مزدورکاران خارجی به داخل افغانستان جلوگیری می نمود و زمینۀ کار را برای کارگران افغانی فراهم میساخت. ویا مثالی دیگر اینکه، به تجاران اجازه داده شد تا بوت های ارزان چینایی را وارد نمایند و بوت دوزان خورد و کوچک ما که از دیگر کشورها برگشته بودند و با سرمایۀ نه چندان زیاد به فعالیت آغاز نمودند، توانایی رقابت با بوت های چینایی را نداشتند و مجبور شدند تا کار خود را خاتمه دهند. دولت می بایست واردات بوت های چینایی را ممنوع قرار میداد و یک مقدار کمی از کمک های جامعۀ جهانی را به سرمایه گذاران کوچک و نوکار مساعدت می نمود، و درین مدت چهار یا پنج سال بوت دوزی به قدر کافی رشد می نمود و یک قسمتی از نیازمندی های مردم ما را برآورده ساخته میتوانست.

افغانستان باید به کرده های کشورهای پیشرفته جهان بنگرد که چگونه این کشورها به چنین سطح ترقی و پیشرفت رسیده اند، نه اینکه به گفته ها و مشوره های نادرست آنان گوش فرا دهد. چندی قبل، شرکت ارسیلورمیتل که بزرگترین شرکت فولادسازی جهان است، اعلام نموده بود که یکی از کارخانه های خود را در شرق فرانسه مسدود می نمود که زیان آن به تلف 595 شغل می انجامید. با آگاهی ازین تصمیم، نیکولاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، بالفاصله به ساحه خود را رسانید و به کارگران آن کارخانه وعده سپرد که از مسدود شدن کارخانه جلوگیری خواهد نمود و به آنها کمک خواهد نمود. وی بیان نمود که « هرگاه کارخانجات از بین بروند، همه چیز از بین میرود.»[40] این یک پند خوبیست برای کسانیکه امروز در رأس تصمیم گیری در افغانستان قرار دارند، خاصتاً آقای حامد کرزی. فرانسه با داشتن سیاست رهبری شده در طول تاریخ خود مشهور است و از اثر و نتیجه همان سیاست هایش است که امروز در جمله کشورهای مترقی جهان ایستاده است.

یکی دیگر از اقدامات دولت افغانستان در امور اقتصادی، خصوصی سازیست. امروز کشورهای پیشرفتۀ جهان کشورهای فقیر و در حال رشد را بطرف خصوصی سازی تشویق مینمایند، درحالیکه خود ایشان از طریق تصدی های دولتی به رشد اقتصادی چشمگیری نایل شدند[41]. بعد از جنگ جهانی دوم که آن دوره را بنام « سی سال باشکوه » برای کشورهای اروپایی یاد میکنند، بسیاری کشورهای اروپایی شرکت ها و تصدی ها را تحت مالکیت دولت درآوردند. آلمان و فرانسه پیشگامان این جریان در اروپا بودند. جاپان و آلمان سکتورهای نساجی، ذوب آهن، انرژی، کشتی سازی، وغیره را دولتی ساختند. در فرانسه در طی دو دهه سکتورهای انرژی (برق، گاز، ذغال)، حمل و نقل (موتر، کشتی و هوانوردی)، شرکت های بیمه، بانک های تجاری و موسسات مالی، و حتی مخابرات همه دولتی شدند. در طول این مدت، سکتور دولتی منبع و عامل اصلی رشد اقتصادی این کشورها بود. کشورهای روبه توسعه جهان، تایوان و سنگاپور، هردو نیز رشد و پیشرفت اقتصادی خود را از طریق سکتور دولتی حاصل نمودند.

 دولت باید بین دو اصل تصمیم بگیرد: آیا مولدیت (قابلیت تولید) تصدی های دولتی را بلند باید برد ویا بطرف خصوصی سازی اقدام نمود. این امر که خصوصی سازی مولدیت تصدی یا شرکت را تزئید می بخشد، هیچ گاهی توسط مطالعاتی مقداری به اثبات نرسیده است. این چون همان اعتقاد غلطیست که تجارت آزاد باعث افزایش رشد اقتصادی میگردد. دولت افغانستان بدون اینکه تحقیق لازم و مطالعه دقیق درین مورد نماید، به خصوصی سازی اقدام نمود. در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تذکر یافته که دولت طرفدار " اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی قوی " است و چنین تذکر یافته که « دولت خصوصی سازی و سهامی ساختن تصدی های دولتی را در اولویت مهم کاری خود قرار داده است »، در حالیکه منبع اصلی رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و روبه توسعه جهان بعد از جنگ دوم جهانی سکتور دولتی بود نه سکتور خصوصی. بعد از تصویب  قانون تصدی های افغانستان توسط شورای وزیران در سال 1384، 54 تصدی از جمله 65 تصدی دولتی تا اواخر سال 1388 خصوصی ساخته خواهند شد. از جمله پشتنی بانک، بانک ملی و افغان برشنا به سکتور خصوصی واگذار خواهند گردید. کشورهای دیگر جهان در بدو پیشرفت و توسعه خود، بمنظور تمویل مصارف دولت و پروژه های سرمایه داری دولتی بانک ها، موسسات کریدت و موسسات مالی را دولتی ساختند و ما عکس این تجربه را در افغانستان عملی می نمائیم.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در یکی از مطالعات خود تحت عنوان « اسپ در پشت گادی بستن؟ اصلاحات افتصادی و خصوصی سازی در افغانستان[42] » مینویسد: برنامه کاری کنونی خصوصی سازی ممکن مانند بستن اسپ در پشت گادی باشد. قبل ازینکه که به مسئله خصوصی سازی پرداخته شود، باید به دیگر اصلاحات ساختاری که بتواند قوانین بهتری برای سرمایه گذاری بوجود آرد، و که باعث بهبود امنیت و زیرساختارها گردد، رسیدگی شود، با اینکه این تصدی ها نقصان ویا ضرر مالی به دولت نمیرسانند. با در نظرداشت تصمیم عاجل برای خصوصی سازی میتوان گفت که بهبودی در مسائل کلیدی عامه از قبیل حاکمیت قانون، امنیت، مقررات و زیرساختارهای بهتر با گذشت زمان به ارزش تصدی های دولتی خواهد افزود. بنابرین خصوصی سازی در یک زمان مستقبل عواید بیشتری به دولت خواهد آورد. ارزش خالص دارایی های 40 تصدی که به سکتور خصوی واگذار خواهند گردید، 614 میلیون دالر تخمین شده است. این رقم با مقایسه خصوصی سازی در کشورهای روبه توسعه خیلی ناچیز است..... اما نتیجه عمومی اینست که تصدی های دولتی عواید دولت را نه بهبود میبخشند و نه زیان میرسانند. اقدامات و پالیسی های اقتصادی که فضای سرمایه گذاری را در افغانستان بتواند بهبود بخشد، نسبت به خصوصی سازی در تقویت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مؤثرتر و مهمتر اند.

خصوصی سازی درآن جامعه نتایج مثبت ببار خواهد آورد که رقابت آزاد در بازارهایش حاکم بوده و قوانین و مقررات بشکل عادلانه عملی شوند. خصوصی سازی زمانی مؤثر خواهد بود که با پروسه گسترده اصلاحات ساختاری همگام شود. در مطالعه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آمده است که در دیگر کشور ها، خصوصی سازی در جهت مخالف اهدافش حرکت نموده است، یعنی به جای اینکه رقابت را در اقتصاد تقویت بخشد به آن صدمه رسانده است. این آز آنروست که انحصار دولتی را به انحصار سکتور خصوصی مبدل می نماید، چنانچه که در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی مشاهده گردیده است.

 چون در افغانستان هنوز شرایط مناسب برای سرمایه گذاری مساعد نگردیده است، پروژه های سرمایه گذاری خیلی کم خواهند بود و همچنان « در دیگر کشورها مشاهده گردیده است که بعد از خصوصی سازی تصدی، اکثریت کارمندان آن حفظ نمیگردند. تعداد کسانیکه امکان دارد در افغانستان از وظایف خود برکنار گردند، به بیش از 14000 نفر خواهد رسید.»[43] پس خصوصی سازی عوض اینکه به ایجاد فرصت های کاری کمک کند، بیکاری را افزایش خواهد داد.

چنانکه در آغاز این بخش گفتم، من طرفدار سیاست حمایوی مطلق و اقتصاد مسدود نیستم، بلکه دولت باید چنان یک سیاستی اتخاذ نماید که در عین حال صنعت و تولید داخلی کشور را رونق دهد و همچنان از تجارت با کشورهای دیگر جهان سود و منفعت گیرد. سیاست تجاری، به نظر بنده، سیاست مناسب و بهتری برای شرایط کنونی افغانستان است. دولت در آن سکتورهائیکه افغانستان از خود تولید دارد، سیاست حمایوی اتخاذ نماید و در دیگر سکتورها که ما از خود تولیدی و حتی کارگران و افراد متخصص و ورزیده نداریم، سیاست آزادی داشته باشد و سرمایه گذاری های خارجی را تشویق نماید، مثلاً در بخش مخابرات و استخراج معادن. دولت در جلب سرمایه گذاری های خارجی، با در نظرداشت امنیت و فضای سرمایه گذاری در افغانستان، نسبتاً موفق بوده، اما در بخش استخراج معادن خیلی دیرتر اقدام نمود. درین سکتورها جلب سرمایه های خصوصی به نفع کشور ماست اما دولت نباید شرکت های خارجی خصوصی را که مشغول سرمایه گذاری در افغانستان هستند کاملاً آزاد گذارد. بلکه از افراد متخصص و تجارب آنها استفاده نماید و برآنها بقبولاند تا یک تعداد کارگران افغانی را در پُست های فنی استخدام نمایند و آنها را درآن زمینه تربیه کنند. افغانستان نباید برای ابد چنین باقی بماند که افراد خارجی در کشور ما بیایند و معادن مارا استخراج کنند و خود ما با وجود سالها موجودیت آنها در کشور ما از فن آنها استفاده ای نکرده باشیم. مالیزیا در دهۀ هفتاد افراد خارجی را به کشور خود دعوت کرد تا تیل و گاز آن کشور را استخراج نمایند، ولی در ظرف چند سالی که آنها مشغول کار در مالیزیا بودند، از تجربه آنها استفاده نمود و حالا خود مالیزیایی ها در آن بخش کار می نمایند و حتی در کشورهای خارجی و همسایۀ خود پروژه های استخراج معادن را بدوش گرفته اند. افغانستان هم باید درین ساحه به نقش قدم مالیزیا گام نهد.

از آن گذشته، عواید داخلی افغانستان تنها 40 درصد بودجۀ عادی افغانستان را تشکیل میدهند و متباقی 60 درصد توسط کمک های خارجی تمویل میگردد[44]. دولت افغانستان اظهار داشته است که تا سال 1391 تمام مصارف بودجه عادی را توسط عواید داخلی افغانستان تحت پوشش قرار میدهد. اگر شرایط بدین منوال پیش برود، بعید است که در ظرف چهار سال دولت افغانستان بودجه متوازن داشته باشد. عواید داخلی آن زمانی بلند خواهند رفت که صنعت و تولیدات داخلی افزایش یابند. و چنین سیاست اقتصادی که دولت افغانستان به پیش گرفته است، هیچگونه امید و خوشبینی به آینده نمی گذارد. افغانستان تا سالهای سال نیازمند کمک های خارجی خواهد بود و اقتصاد کشور ما وابسته به کشورهای دیگر. پس دولت باید در سیاست اقتصادی خود تجدید نظر نماید و هرگونه پیشنهاد جامعه جهانی و موسسات مالی بین المللی چون بانک جهانی را کورکورانه نپذیرد بلکه همان پالیسی را انتخاب نماید که قبل از همه به منفعت کشور خود ما باشد، ولو که به ضرر منافع عمومی کشورهای متباقی جهان هم تمام شود.

 

نویسنده: محمد عمر جویا

استراسبورگ، فرانسه

11 سرطان 1387

 

omr.joya@ gmail.comآدرس الکترونیکی: