صدیق الله ساهل تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار: 8 جدی 1389
فساد , بی عدالتی و حق تلفی ها در کمیسیون به اصطلاح مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان داد و بیداد میکند
اینجانب صدیق الله ساهل, تحلیلگر, روزنامه نگارو کارشناس مسائل امنیتی و دفاعی کشور که در عین زمان رئیس مرکز تحقیقات استراتیژیک و سیاسی افغانستا ن نیز میباشنم, تا اکنون در دومرحلۀ پروسۀ رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اشتراک نموده ام که در مرحلۀ نخست در جریان رقابت آزاد رقیب خود را شکست داده و سیت ریاست دفتر مقام وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر را از آن خود ساخته ام.
متعاقباً با بهانۀ عدم ارزیابی نتایج انترویو یا (مصاحبه) , خلاف تمامی ارزش های قبول شدۀ قانون اساسی و قانون خدمات ملکی افغانستان از صدور حکم تقرر بنده عمدآً جلوگیری گردیده است که اینجانب با رفت و برگشت های مکرر درطول هشت ماه اخیر قربانی مصلحت ها و سلیقه های حکام کمیسیون به اصطلاح مستقل اصلاحات اداری کشور گردیده که در نتیجه حقوق کار و معاشات ماهوارم بنا بر دلایل غیر قانونی مطلقاًغضب و از آن محروم گردیده ام.
در این جا شایان ذکر میدانم که مقامات زیرطط مخصوصاً ریاست محترم محکمۀ مدنی و حقوق عامه میتوانند چگونگی دلایل غیر قانونی وارد شده را در متون مکاتیب شماره های (6231) مورخ 1/9/1389 و (6569) مورخ 1/9/1389 بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان مطالعه فرمایند که عنوانی کمیسون بررسی سمع شکایات آن کمیسیون رسماً صادر گردیده و گویای اعتراف صریح و حقیقت مطلق است.
در حقیقت رفت و برگشت های مکرر و نداشتن وابستگی های سیاسی, قومی و سلیقوی با مقامات کمیسیون نا امید شده وچنین تظلم و حق تلفی های ناروا , نامشروع و غیر قانونی در جو کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان و از جانبی مشکلات بیکاری و ضعف اقتصادی ناگذیرم ساخت تا برای بار دوم خود را برای سیت رقابتی ریاست منابع بشری وزارت امورداخله کاندیدنمایم.
بلاخره بعد از طئ مراحل و پروسس اسناد در کنار سه تن دیگر کاندیدان شارت لست گردیده و امتحان شفاهی و تحریری را بطور موفقانه سپری نموده که نظر به ارزیابی غیر مسئولانۀ بورد تعینات (51) نمره را نسبت به سه کاندید دیگر که در عین زمان بلند ترین نمره میباشد بدست آوردم.
بعد از اعلام نتایج سیت ریاست منابع بشری وزرات امورداخله که از طریق تیلیفون برایم ابلاغ گردید, شدیداً متأثر گردیده وبنا بر عدم قناعت, شکایت نامۀ خود را غرض غور و بررسی مجدد عنوانی کمیسیون محترم بررسی شکایات گسیل داشتم.
رئیس کمیسیون شکایات اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان یکی از کارشناسان مدبر و مسلکی را رسماً توظیف نموده و رسماً مکتوب صادر کردند تا الی بررسی کلی و همه جانبۀ شکایت وارده, پروسۀ استخدام را در سیت منابع بشری وزارت امورداخله متوقف ساخته و بررسی ها را آغاز نماید.
آقای انوری که یکی از کارشناسان سابقه دار , کارکشته و مستعد آن کمیسیون میباشد, بنا برداشتن تخصص, وجدان پاک, علمیت, امانت داری, اصل بیطرفی و استقلالیت کاری , در روشنی لوایح و ظایف و قانون خدمات ملکی افغانستان, دوسیۀ بنده را از بورد تعینات آن کمیسیون رسماً مطالبه نمود و بدون کوچکترین شناخت و روابط شخصی, اوراق دوسیۀ مربوطه را بررسی نموده و نتایج امتحان رقابتی تحریری و تقریری را با تفاوت یازده نمره, از (51) نمره به (62) نمره ارتقأ داده وغرض تأئید جلسۀ بورد شامل آجندأ رسمی ساختند تا در زمینه تصمیم اتخاذ گردد.
رئیس بورد رسیدگی به شکایات آقای هوتک که عضو سابقه دار حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار میباشند جلسۀ بورد رسیدگی به شکایات را بنا بر غیابت اقای نوری که یکی از کمشنران بورد رسیدگی به شکایات میباشد (20) یوم ملتوی ساختند. بلاخره اقای نوری از نزد فامیل محترم شان از کشور ایران به افغانستان عودت مجدد نمودند.
آقای نوری کمشنر بورد شکایات که در بدل مبلغ اضافه تر از 2000 دالر آمریکائی به حیث کمشنر آن کمیسیون و در عین زمان خلاف قانون خدمات ملکی افغانستان در یکی از موسسات تحصیلی نیز اشتغال دارند و مهمتر از همه نظر به فرمان مقام ریاست جمهوری در کنار سایر کمشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معیاد قرارداد یکسالۀ کمشنر بودن شان نیز به اتمام رسیده است و از جانبی مدت ماموریت شان تمدید نیز نگردیده است که تا اکنون نیز به کارشان دوام میدهند, چنانچه کامیاب را ناکام مینمایند و ناکام را به تفسیر خود شان کامیاب میسازند.
همزمان با تشریف آوری جناب کمشنر نوری از کشور ایران به افغانستان قبل از تدویر جلسۀ بورد و قبل از مطالعۀ آجندأ جلسه, ایشان یکروزپیش راساً به آرشیف رفته واز جمله دها دوسیه فقط دوسیۀ سیت ریاست منابع بشری وزارت امورداخله را با خود به اتاق برده که بنا بر اهمیت سیت متذکره و به احتمالات قوی بنا بر زگنالها و اشارات واصله, در نخستن گام, کارشناس مربوطه اقای انوری را به دفتر شان احضار نموده و ایشان را بعد ازتطمیح و به گمان اغلب تهدید نیز نموده و کار و عملکرد آگاهانه, ریالستیک و غیر جانب دارانۀ آقای انوری کارشناس مسلکی و موظف را سهوه, اشتباه و غلط فهمی خوانده و شکایت بنده را بدون ارائۀ دلایل موجه, علمی و قانونی به شدت عمل رد مینمایند.
شایان ذکر است که آقای نوری کمشنر فعلی بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان, زمانیکه نخستین بار همزمان با آمدن ایشان از کشور ایران دربست کارشناس امتحان داده بودند که متأسفانه بنا برضعف ها و کمبودی هائیکه داشتند از طریق یکی از کمیته های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشورناکام مطلق شناخته شده بودند که متعاقباً از طریق داد و ویلا ها , همچنان بنا بر وابستگی ها و حمایت های سیاسی از طریق مقام معاونیت ریاست جمهوری کشوربدون در نظرداشت معیار های قبول شدۀ علمی وقانونی در
پست کمشنری کمیسیون منسوب و منظور شدند که مانند سایر نورچشمی های وابسته اضافه تر از 2000 دالر ماهانه از بودجۀ دولت حق میگیرند و جالب تر اینکه در مورد سرنوشت متخصصین مسلکی و تحصیلیافته تصمیم به اصطلاح آگاهانه میگیرند.
بدین وسیله از مقام عادل , مومن, صادق, ریالیست, حقشناس, ملی ووطندوست کشور مخصوصاً ریاست محکمۀ مدنی و حقوق عامۀ ولایت کابل در افغالنستان احترامانه خواهش بعمل میاورم تا با درک از رسالت و امانت داری های ملی و وجیبوی خویش پرسش های ذیل را تحت بررسی قانونی قراردهند:
1- علت و انگیزۀ اساسی تعلیق و ملتوی قراردادن سیت ریاست دفتر وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدردر طول مدت شش ماه اخیرچه بوده میتواند و کدام عوامل سبب تأخیر در ارزیابی درازمدت و به استناد متن مکتوب نمبر (6569) مورخ 1/9/1389 بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان(ترک معین وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر از جلسۀ رسمی) و تأخیردر حکم رئیس جمهوربوده که منتج به بیکاری , بی معاشی, انزوای اجتماعی, تحقیر و بی سرنوشتی هشت ماهۀ یک مامورعالیرتبه و کادر علمی وموفق کشور از طریق رقابت آزاد میباشد؟ آیا معاملات پشت پرده, سلیقه های مبتذل شخصی یا هم دلایل قانونی؟
2- اگر سیت ریاست دفتر وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر سیت شخصی و منصوب به جناب وزیر و یا وابستگان مربوط به ادارۀ مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رأس اقای داکتر؟ مشاهد رئیس عمومی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشورمیاشند , پس چرا به اعلان سپرده میشود و وقت گرانبهای کاندیدان درعرصه های پروسس و طئ مراحل فورمه ها تصادیق و امتحان, روز ها وهفته ها تلف میگردد؟
3- در صورتیکه داوطلب یا کاندید سیت مورد نظررا, بنا بر داشتن اهلیت, علمیت, ذکاوت, استعداد, کفایت و تجربۀ کاری از طریق شمولیت در رقابت آزاد با سپری نمودن موفقانۀ امتحان از آن خود میسازد, پس چرا با بهانه های عدم ارزیابی ماه ها و حتی سال سپری میگردد که با تأثرات عمیق به سرنوشت کاندید برنده و یک کادرمسلکی و دارای تحصیلات عالی حتی کوچکترین توجۀ عاطفی و انسانی صورت نمیگیرد, ایا چنین عملکرد ها خلاف ارزش های قانون اساسی و قانون خدمات ملکی افغانستان پنداشته نمیشود؟
4- هرگاه پست های یاد شده دارای مصئونیت و محرمیت به اصلاح خاص میباشند پس چرا چنین سیت های محرم از طریق رقابت آزاد بطور علنی اعلان میگردند؟ و چرا اوقات گرانبهای متخصصین تحصیلیافته, مسلکی, بیکار و بی معاش کشوردر راه سردرگم پروسسس و تکمیل اسناد, خانه پری فورمه ها, درخواست ها , مراجعات مکرر و اشتراک در امتخانات تقریری و تحریری سپری میگردد؟
5- با وصف اینکه حکم قطعی رئیس جمهور در مورد محرمیت و مصئونیت پست های مذکور تا اکنون وجود ندارد و از جانبی حتی پست های معینان وزارت خانه های کشور نیز نظر به حکم رئیس جمهور کشور به رقابت آزاد تجویز و هدایت شده است که به یقین گفته میتوانیم که عوامل فساد و بی عدالتی درکمیسیون به اصطلاح مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان و وزارتخانه های کشور به حدی تشدید یافته است که مفسدین و فرکسیونهای قبیله گرأ و سمت گرأ میخواهند زیر نام مصئونیت و محرمیت از ورود و تقرر متخصصین تحصیلیافته , مسلکی و وطندوست بداخل ارگانهای دولتی جلوگیری نمایندچرا چنین است؟
6- هرگاه این همه سیت های به اصطلاح محرم جزء ملکیت های شخصی و مربوط به حلقات مشخص حاکم در جامعه میباشند چرا مقرری های مربوطه به اساس پیشنهاد مستقیم وزرأ مربوطه و حکم محرم و مسئون رئیس جمهورصورت نمی گیرد و ضرورت به اعلان چنین سیت های به اصطلاح محرم چیست؟ که روی همرفته سبب سرگردانی و اهانت متخصصین مسلکی و تحصیلیافته میگردند.
7- چرا عزت و حیثیت متخصصین تحصیلیافته و مسلکی را دست کم میگیرند و روی همرفته با بهانه های غیرقانونی,غیر مدلل, غیرمستند, غیرعلمی, غیر عادلانه ایشان را سرگردان , تمسخر, اهانت و توهین مینمایند که مشت نمونۀ خروار توهین تحقیر حتی تهدید اینجانب صدیق الله ساهل برندۀ سیت ریاست دفتر وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر از طریق رقابت آزاد بوده که اینکه با وصف مشکلات شدید اقتصادی حدود هشت ماه در پئ آن سرگردان و نالان بوده ام؟
8- یا وضف اینکه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان از حقوق مشروع و اساسی ام قانونآً و اخلاًقاًً دفاع نکرده اند, برعکس اینبارغرض انصراف و سردرگمی های هرچه بیشتر مرا تشویق به رفتن به پروسۀ رقابتی برای سیب ریاست منابع بشری وزارت امورداخله نمودند که بعد از احکام رئیس بورد تعینات و بررسی کمیتۀ تحقیق و ارزیابی به عنوان کاندید سیت ریاست منابع بشری وزارت منابع بشری شارت لست شدم.این در حالیست که تعداد سه تن دیگر نیز شارت لست پست ریاست منابع بشری گردیده بودند که طبق مندرجات تحریر شدۀ فوق الذکر در جملۀ سه تن اشتراک کنندگان رقابتی بلند ترین نمره را یعنی از نظر بورد تعینات (51) نمره را از آن خود ساخته ام.
9- بدین وسیله از یگانه محکمۀ عادل, منصف و واقعنگر کشور احترامانه تقاضا , دادخواهی و خواهش بعمل میاورم تا با درک از رسالت ملی و میهنی در امر روشن گردیدن حقایق و سپردن کاربه اهل کار, همچنان در جهت افشأ چهره های حقیقی ناقضین قانون , انحصارگران و معامله گران وظیفۀ مقدس و ملی خویش را در دو موارد یادشده که شامل سیت های ریاست منابع بشری وزارت امورداخله و ریاست دفتر وزارت مبارزه علیۀ مواد مخدر میباشد به منثۀ اجرأ قرار داده تا باشد از حقوق مستعضفان بی واسطه و بی وابسته مخصوصاً کادر های علمی, مسلکی, ملی, وطندوست و متخصص کشور در برابر هجوم و تداخل زورمندانۀ, انحصارگران, قوم گرایان, مفسدین و ناقضین قوانین نافذۀ کشوردفاع قاطع, دلسوزانه وریالستیک صورت گرفته وحق به حقداربرسد.
29 قوس 1389
نظریات بیننده گان: